نيابة عن الصبي ، فإنه لا بأس بالتلفظ بالنية له .
( 1 ) ففي مثل الطواف إن تمكن الصبي من المباشرة باشره ولو بأن يطاف به ، وإلاّ طاف الولي عنه ، وكذا في الصلاة إن تمكن منها أتى بها وإلاّ ناب الولي عنه ، وكذا في السعي والرمي .
ففي صحيحة زرارة - التي رواها الصدوق ( 1 ) - عن أحدهما 8 قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه ، ويطاف به ويصلي عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه » ( 2 ) وهو واضح الدلالة على الترتيب الذي ذكرنا .
( 2 ) الصحيح : والمشعر بدل « ومنى » .
( 3 ) اختلفت كلماتهم في الوضوء ولو الصوري منه ، فبعضهم اعتبر وضوء الولي من قبل الصبي . ومنهم من قال إن الطواف طواف الطفل فهو أولى أن يتوضأ ، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً ( 3 ) .
والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أصلاً لا للصبي ولا للولي - وإن كان الأحوط هو الجمع كما ذكره صاحب الجواهر - والوجه في ذلك : أن الولي هو الذي يطوّف الصبي ، وليس الطواف طوافه ، بل هو يحدثه بالصبي ، والمشروط بالطهارة هو الطواف ، والولي ليس طائف بل موجد للطواف في الصبي ، فله ذلك وإن كان محدثاً ، لأن الطهارة معتبرة في الطائف لا المطوّف .
وأما دعوى أنه ينوب عنه في الطواف كما ينوب عنه في الصلاة ، بل كل ما لا يمكن صدوره من الصبي كما عرفت ، فهو إنما يقتضي النيابة عنه في أفعال الحج ، والوضوء شرط للطواف لا فعل من أفعال