المقرونة بالترخيص ، لأنه وارد مورد الامتنان ، ولا امتنان برفع الحصة الاُخرى من الطلب المقرونة بالترخيص » بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 .
أقول : المدّعى لمن استدل باطلاقات أدّلة الأحكام الأوليّة وجواب السيد الاُستاذ له إنما هو باطلاقات أدلة الوجوب كقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) أو قوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) وهي التي جمع المدعي بينها وبين حديث الرفع برفع الالزام دون أصل المرجوحية وقال إنه هو الجمع العرفي ، فلذا أجابه السيد الاُستاذ بأن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين حديث الرفع أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ هو تخصيص هذه المطلقات بالبالغ ، ولم يكن دليلهم هو اطلاق أدلة المستحبات ، إذ لا يجمع بينها وبين حديث الرفع - أو أدلة اشتراط الوجوب بالبلوغ - بعد عدم شمول حديث الرفع ونحوه لاطلاقات أدلة المستحبات لكونه دليلاً امتنانياً - أو لاختصاص أدلة اشتراط البلوغ بالواجبات ولا يشمل المستحبات - ولا امتنان في رفع المستحبات عن الصبي ، فلا منافاة بينهما حتى يجمع - وتقدم وجه توهم المشكل أن المراد من المطلقات ليس هو خصوص مطلقات أدلة الوجوب . فليس الحصة من الطلب المطلوبة إلاّ هي التي لم تقرن بالترخصيص ، ولا حصة اُخرى حتى يدعى اختصاص الرفع بالتي لم تقرن بالترخيص ويبقى بعد ارتفاعها الحصة المرخص بتركها .
الاشكال الثاني : « أن اللزوم وان فرض عقلياً لكنه قابل للوضع والرفع شرعاً بتبع منشأ انتزاعه ، كما هو الحال في كل آثار الأحكام الشرعية كالسبيبة والشرطية ونحو ذلك ، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه ، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع ، فان الالتزام منتزع من المجموع » بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 31 - 32 .
أقول : توضّح أن رفع ما هو المجعول على ذمة المكلف لا ينفك عن رفع فرعه وهو عدم الترخيص في الترك ، لأنه لا يبقى له موضوع حينئذ ، كرفع رقبة الانسان فإنه يقتضي أن لا يبقى الانسان موجوداً ، لا كرفع يده فإنه لا يقتضي أن لا يكون الانسان موجوداً بعد رفع مجموعه ، فان رفع المجموع ليس دائماً لا يقتضي رفع الجميع ، بل قد يقتضيه ، وقد لا يقتضيه ومقامنا ليس إلاّ مما يقتضيه كما توضح .