كونه هو لأنه المشهور والمعروف والذي له كتاب وروايات كثيرة وأنه يروي عن أبي عبد الله 7 ، ولكن ذلك كله مشترك بين المذكور وبين حكم بن أيمن الحناط « الخياط » والحكم بن مسكين ، فإنهما أيضاً مشهوران ومعروفان ولكل منهما كتاب أو أصل ويرويان عن أبي عبد الله 7 والأوّل منهما ثقة والثاني مجهول . « بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 484 » .
أقول : لو صح ذلك كانت هذه جهة ثانية موجبة لضعف الرواية . ولكن ذلك غير صحيح ، والصحيح هو قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بأن حكم هذا هو حكم بن حكيم الصيرفي ، وذلك لا لأجل أنّه المشهور والمعروف . . الخ ، بل لأن أبان لم يرو عن الحكم بن مسكين ولا عن الحكم بن أيمن الحناط « الخياط » بينما روى أبان عن حكم بن حكيم ، الكافي 5 : 355 / 6 ، وروى عنه بعنوان الحكم بن حكيم الصيرفي أيضاً التهذيب 5 : 5 / 11 . وليست هذه الرواية هي ذيل رواية أبان عن الحكم - كما قيل إنها ذيلها - لاختلافهما سنداً ومتناً ودلالة ، فإن سند هذه الرواية هو محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي كما أن متنها هو « أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » بينما ذيل رواية أبان عن الحكم « والعبد إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » . وعلى كل حال ، فيعلم من رواية أبان عن الحكم بن حكيم دونهما أن المراد بالحكم في سند رواية المقام هو الحكم بن حكيم الصيرفي .
وما يقال : من أنه لو صح ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من أن المراد بالحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي فالمتعين أن يكون المراد بأبان أحد اثنين إما أبان بن عثمان أو أبان محمد البجلي - اللذين هما ثقتان ، فتثبت صحة الرواية - وقد ثبت رواية أبان بن عثمان عن الحكم بن حكيم . ويحتمل ثبوت رواية أبان عن أبان بن محمد البجلي ، مع أنه لو صح عدم ثبوت رواية أي منهما عن الحكم بن حكيم فذلك لا يضر بعد مساعدة الطبقة في أن يكونا هما الراويين عنه في المقام . إذ كم من راو لم يرو عن راو آخر إلاّ مورداً واحداً فقط كما لا يخفى على الممارسين . « بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 484 » .
غير صحيح : لأنه مع كثرة من روى عنهم أبان بن عثمان ليس منهم حكم بن حكيم أبداً كما أن أبان الأحمر وأبان ابن الأحمر وأبان الأحمري الذين هم متحدون مع أبان بن عثمان لم يرووا عن حكم بن حكيم أبداً ، فمن أين ثبت رواية أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم الصيرفي ؟ ! وأما ثبوت أن المراد في رواية رواها الكليني عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، الكافي 5 : 355 / 6 أن أبان فيها هو أبان بن عثمان عند شخص بطريق اجتهادي - الذي يمكن أن تقابله عدة طرق اجتهادية على أنه غيره أو أنه لا يعلم أنه هو - ولذا التزم الرجاليون في ذكر من روى عنهم الراوي كما في أحمد بن الحسن الميثمي أن يقولوا مثلاً روى أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان وأبان بن عثمان . وفي من روى عنه نفس أحمد هذا بعنوان الميثمي روى الميثمي عن أبان وأبان بن تغلب وأبان ابن عثمان ، فهو لا يقتضي إلاّ القول أنه ثبت رواية أبان بن عثمان عن الحكم بن حكيم عندي ؟ ! بل حتى عنده لا يمكن ثبوت رواية أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم ، لعدم صحة الوجه الذي ذكره وذلك :
أولاً : لأن أحمد بن الحسن الميثمي لا أنه « إنما يروي عن أبان بن عثمان دون غيره ممن يسمى ب‌ ( أبان ) » كما يقوله القائل ، بل روى بعنوان الميثمي عن أبان بن عثمان ، وعن أبان بن تغلب - وإن كان الثاني ثقة أيضاً ولكن لا طريق للصدوق إليه في المشيخة - إلاّ أنّه لا معين لكون أبان الذي يروى عنه أحمد بن الحسن الميثمي هو أبان بن عثمان .