وثانياً : لو فرض - تنزلاً - أنه هو أبان بن عثمان فإنما كان هو لقرينة رواية أحمد بن الحسن الميثمي عنه ، أي لقرينة الراوي عن أبان ، باعتبار أنه لا يروي إلاّ عن أبان بن عثمان - فرضاً - ، وفي الرواية التي هي محل الكلام لم يروِ أحمد بن الحسن الميثمي عنه ليقال إنه هو أبان بن عثمان .
والمقصود أنه إذا كان ثبوت رواية أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم عند القائل هو بهذا النحو من الثبوت فما ظنك بقوله بعد ذلك « ويحتمل ذلك ] أي الثبوت [ بالنسبة إلى الثاني » والمراد من الثاني هو أبان بن محمد البجلي ، فلم يثبت رواية أبان بن محمد البجلي عن حكم بن حكيم أيضاً . ومجرد مساعدة الطبقة على الرواية عنه لا تنفع في الجزم بأنه روى عنه ، نعم ، تنفع في إمكان أن يكون قد روى عنه ، ومجرد الامكان لا ينفع في القول بأن أبان بن عثمان أو أبان بن محمد البجلي هو الذي روى عن حكم بن حكيم - والسيد الاُستاذ نفى أن يكون هو على نحو الجزم لا نفي احتمال ذلك إذ لا أثر للاحتمال وإن كان موجوداً - وعلى فرض أن مجرد مساعدة الطبقة توجب الجزم بأن أبان بن عثمان أو أبان بن محمد البجلي رويا على نحو الجزم عن حكم بن حكيم فهناك من هو مجهول تساعد الطبقة على أنه روى عن حكم بن حكيم - لو فرض أن مساعدة الطبقة تصحح الجزم بأنه روى عنه - فما هو المعين لهما عن المجهول أو المجاهيل الذين هم من أصحاب الصادق 7 كأبان بن أبي عمران وأبان بن أبي عياش فيروز وأبان بن أبي مسافر وأبان بن أرقم الأسدي ، وأبان بن أرقم الطائي وأبان بن أرقم العنزي ، وأبان بن راشد الليثي وأبان بن صدقة وأبان بن عبد الرحمن وأبان بن عبد الملك وأبان بن عبدة وأبان بن عمرو « عمر » بن أبي عبد الله الجدلي الكوفي وأبان بن كثير العامري وأبان بن مصعب الواسطي .
ولا ينبغي لنا التطويل فيما لا ينبغي ، فإنه بعد فرض أن الرواية وإن أطلقت حجّة الإسلام على حجّة الصبي إلاّ أنها حجّة اسلام الصبي لا حجّة الإسلام ، أو عدم الوثوق بمتنها كما هو عند القائل . فأي مقتض للتطويل من دون طائل ، إلاّ أنّا طوّلنا في المقام ليتضح أن الصحيح هو أنه كيف تسنى للقائل أن يقول « بأنه كيف تسنى للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) القول بأن المراد من الحكم هذا هو الحكم بن حكيم الصيرفي » فإن قول خريت صناعة علم الرجال لا ينبغي أن يؤخذ كقول غيره الذي ربما لا يكون عن تأمل أو دراية أو مع قلة التتبع وعدم استقصائه .