( 1 ) لحكم العقل لأجل الوصول إلى تفريغ الذمّة .
( 2 ) ما ذكره وإن كان أمراً ثابتاً بحكم جبلّة الإنسان وطبعه فإنه يختار ما هو الأوثق من ناحية النتيجة ، وليس له أن يختار ما ليس فيه وثوق من حيث النتيجة ، لأنه لابدّ له من إحراز الوصول إلى النتيجة ، فما لم يطمئن ليس له الخروج إلاّ مع من يطمئن بالوصول معهم إلى النتيجة ، إلاّ أن ترك الأوثق لا يكون تركاً للواجب الشرعي بعد وجود ما به الوثوق ، فإن المفروض أن القافلة الثانية أيضاً موثوقاً بها غاية الأمر أن الاُولى أوثق ، فتعيين الاُولى دون الثانية لا دليل عليه مع فرض اشتراكهما في الوثاقة ، وإن كان اختيار الأوثق أمراً جيلياً . وعليه فلا ملزم لوجوب اختيار الأوثق ، وكفاية ما بعد الوثوق ( 1 ) .
( 3 ) ثلاثة . ومفروض المسألة هو ما لو تعددت الرفقة وكان زمان الخروج متعدداً أيضاً من حيث التقدم والتأخر ، أو أن الرفقة الاُولى موجودة جزماً ولم يعلم حصول الثانية أو لم يعلم التمكن من المسير معها ، فهل :
1 - يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً كان واثقاً من الثانية أو لا ، وهو الذي اختاره الشهيد في الروضة ( 2 ) .
2 - لا يجب الخروج مع الاُولى مع احتمال إدراك الثانية . نعم ، لو لم يحتمل ادراك الثانية وجب الخروج مع الاُولى ، واختاره سيد المدارك ( 3 ) .
3 - لا يجب الخروج مع الاُولى إذا كان واثقاً من الخروج مع الثانية . نعم ، لو لم يكن واثقاً وجب الخروج مع الاُولى ، ولا يكفي احتمال إدراك الثانية ، واختار هذا الشهيد في الدروس ( 4 ) .
( 4 ) وهو الصحيح
أما القول الأوّل : فيحتاج إلى دليل ، فإن وجوب المبادرة مع الاُولى حتّى مع الوثوق بالثانية لابدّ له من