( 1 ) وهو واضح لأنه إذا كان الوجوب فورياً ، فالتأخير معصية .
( 2 ) فكما أن ترك الحجّ من الكبائر فتأخيره بلا عذر من الكبائر أيضاً .
والظاهر أن هذا لا يتم ، لأن التأخير وإن كان معصية إلاّ كونه كبيرة غير تام ( 1 ) لأن الروايات دلت على أن ترك الحجّ كبيرة ، لأن ما فرضه إنما هو الحجّ ، ولم يفرضه مؤقتاً في السنة الاُولى ، وإنّما استفدنا ذلك من حكم العقل أو الروايات ، إذ أن الواجب بعد ما تنجز وتمكن المكلف منه فلو أخره بغير عذر فقد ترك واجباً بغير عذر ، ولذا ذكرنا أنّه لو لم تكن رواية أيضاً كان الحكم كذلك بحكم العقل .
وأما رواية محمد بن الفضيل بن شاذان التي رواها عنه الصدوق ( قدس سره ) قال : « سألت أبا الحسن 7 عن قول الله عزّوجل : ( وَمَن كَانَ فِى هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الاْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) ( 2 ) فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجّة الإسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج » [3] فالمذكور فيها الاستخفاف بالحج ، فإن اُريد الاستخفاف بالحكم الإلهي في الشريعة المقدّسة فلا شك في كونه مذموماً ، لكنه أجنبي عن الاستدلال به في المقام إذ ليس فيه أن التأخير من الكبائر وإن كان المراد الاستخفاف العملي بالحج بأن يأخره عن السنة الاُولى فالدلالة تامة إلاّ أن السند ضعيف [4] .