( 1 ) لأن النذر مشروط بأن يكون متعلقه مقدوراً ، بل لا يكون ضررياً ، لما تقدم من أن النذر هو التزام من المكلف لله سبحانه ، فمع فرض كونه عاجزاً عن المشي أو عاجزاً عن المشي حافياً فهو غير مقدور فلا يكون النذر منعقداً ، وأما لو كان متعلق النذر ضررياً ، فإن كان الإتيان بالمنذور محرماً عليه مطلقاً شرعاً - أو أن المحرم منه خصوص الضرر الموجب للهلاك ونحوه - كما عليه المشهور ومنهم الماتن ، يكون الإتيان بالمشي أو المشي حافياً حراماً ، فهو بمنزلة كونه غير قادر عليه ، فلا يكون النذر مشروعاً - وأما لو لم يكن بحد الحرمة كما بنينا على جوازه وقلنا إنه لا دليل على حرمة إيقاع النفس بالضرر غير المهم ، فيجري فيه ما نقوله في الحرج الآتي .
( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الحرج تارة يكون حال النذر والمكلف عالم به . واُخرى يكون الحرج عارضاً بعد النذر ، ففي الصورة الثانية دليل الحرج في المقام ينفي الوجوب ، وحاله حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة بدليل لا حرج .
وأما في الصورة الاُولى فذكر أن النذر ينعقد حينئذ ، وعلله بأن دليل نفي الحرج إنّما يرفع الوجوب رخصة لا عزيمة ، ومثل هذا النذر الذي تعلق بالفعل الحرجي مع علم المكلف به لا مانع منه لبقاء المحبوبية والمطلوبية ، وإن ارتفاع الوجوب رخصة لا عزيمة .
وفيه : إنه قلنا سابقاً ( 1 ) إن الأحكام الشرعية لا تنحل إلى حكمين أحدهما الوجوب والآخر المحبوبية فمعنى رفع الحرج مع شموله للمقام على نحو الرخصة كان أو العزيمة هو رفع الوجوب ، وبه يرتفع الحكم من أصله ، وليس معناه رفع الوجوب مع بقاء المطلوبية ، ولا يقتضي ذلك كون دليل الحرج امتنانياً ، فإن معنى