فيه فيجب الوفاء أو يقال بالبطلان فيه فلا يجب الوفاء ، وعلى كل منهما لا وجه للقول بالتبعيض .
ثمّ إنه لا وجه للقول الثاني وهو القول بالبطلان في الأصل والخصوصية - الذي ذكره بعض ( 1 ) لما عرفت من عدم اعتبار رجحان المتعلق بجميع خصوصياته ، ويكفي فيه أصل الرجحان ، وعليه فالصحيح هو القول بالصحّة والانعقاد مطلقاً .
( 1 ) ووجهه واضح ، لما عرفت في المسألة المتقدمة من كفاية كون المقيد راجحاً وإن كان القيد لا رجحان فيه ، فإن الحجّ في المقام راجح ، وهو كاف في انعقاد نذر الحجّ راكباً وإن كان المشي أفضل .
وأما لو تعلق النذر بالركوب في الحجّ لا بالحجّ راكباً ، فإذا لم يكن الركوب راجحاً وكان الراجح المشي فالركوب مرجوح ، ومع مرجوحيته لا يكون منعقداً ، فإن النذر هنا لم يتعلق بالحجّ راكباً ليقال بكفاية رجحان المقيد ، بل تعلق بالركوب في حجّه ، كما لو كان متعلق نذره دائمية صلاة صبحه في البيت لا في كون صلاة صبحه في البيت ، فإن النذر هنا لا ينعقد لمرجوحية دائمية صلاة صبحه في البيت ، ولم يكن متعلق نذره بصلاة الصبح في البيت حتى يكفي راجحية صلاة الصبح فيه .
( 2 ) إذا كان متعلق نذره المشي حافياً فيما لو كان المشي راجحاً ومحبوباً في نفسه وأنه أفضل كما في بعض الروايات المتقدم الإشارة إليها ، فلا فرق في المشي الراجح المنعقد نذره بين المشي المطلق أو المشي حافياً ، فكما ينعقد النذر لو تعلق بالمشي ولا يفرّق فيه بين كونه حافياً أو لا ، كذلك ينعقد لو تعلق بالحج ماشياً حافياً ، هذا هو مقتضى القاعدة .