ورحاله تساق بين يديه [1] وعليه فالنذر منعقد ، ولو خالف أثم ووجبت عليه الكفارة .
ولو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً انعقد ولو كان المشي غير راجح أصلاً وكان الركوب أفضل ، لأن متعلق النذر ليس هو المشي ، بل الحجّ ماشياً وهو راجح كالحجّ راكباً ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في غرفة من داره فإنه ينعقد وإن كانت الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في داره ، لأن المعتبر في النذر رجحان متعلقه في نفسه وإن كان هناك أفضل منه كالمسجد ، كما أن المعتبر في صحّة النذر رجحان متعلقه لا جميع خصوصياته ، فلا يضر عدم الرجحان في الصلاة في الغرفة بعد فرض أن ايقاع الصلاة في أي مكان هو راجح في نفسه ، ففي المقام لو نذر الحجّ ماشياً وكان الركوب أفضل كان نذره منعقداً ، وكما كان عليه أن يأتي بالصلاة في الغرفة وإن كان في المسجد أفضل ، كذلك لابدّ أن يأتي بالحجّ ماشياً وإن كان الركوب أفضل ، وهذا لا شك فيه .
ولكن قيل في المقام بقولين :
الأوّل : انعقاد النذر في أصل الطبيعة وإلغاء الخصوصية [2] لو كان الركوب أفضل ، فلو نذر الحجّ ماشياً انعقد نذر الحجّ واُلغيت الخصوصية وهو كونه ماشياً ، وكذا انعقد نذر الصلاة واُلغيت خصوصية الغرفة .
وأجاب عنه الماتن بأنه لا وجه لهذا القول أصلاً ، وهو الصحيح لأنه يدور الأمر بين صحّة النذر لرجحان متعلقه أو بطلانه من رأس - كما ذكره بعض - وأما الالتزام بالتبعيض والصحّة في أصله والبطلان في الخصوصية فلا يعرف له وجه صحيح بعد كون الالتزام التزاماً واحداً معلقاً بعمل خاص ، فإما أن يقال بالصحة