( 1 ) ويخرج من صلب ماله بناء على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) من أن قضاء المنذور من الأصل لأنه في حكم الدين ، فإذا كانت اُجرة الحجّ مساوية لاُجرة زيارة الإمام الحسين 7 ، فالوارث أو الوصي مخير بين الأمرين ، وأما إذا افترقت الاُجرة وكانت إحداهما أقل من الاُخرى فهل للوصي اختيار الأكثر اُجرة أو لا ؟
ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى أن الظاهر الثاني ، لأن ما يخرج من الأصل إنّما هو الجامع ، وهو منطبق على الأقل دون الزائد ، فلا يزاحم حق الوارث في الإرث حتى لو جعل الميت أمر التعيين بيد الوصي . ثمّ استثنى الماتن ما لو أوصى الميت باختيار الأزيد اُجرة ، اُخرج الزائد من الثلث ، أي يكون من باب الوصية .
أقول : بناء على ما ذكره من الاستثناء لا فرق في ذلك بين ما لو أوصى باختيار الأزيد أو جعل أمر التعيين بيد الوصي ، فإن كلاً منهما وصية بالزيادة ، غاية الأمر أحدهما وهو الأوّل بالتصريح ، والثاني وهو ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي بالظهور من جعل الخيار له ، والفرق غير فارق ، ولا مقتضي للتفصيل ، فلو اختار الوصي الأزيد كان الزائد على الأقل من الثلث .
( 2 ) بناء على وجوب القضاء في حجّ النذر كما اختاره جماعة منهم الماتن ( قدس سره ) فيجب القضاء عنه من غير تعيين ، وليس عليه كفارة لعدم العلم بكونه نذراً وخالفه الميت عمداً ، وأما إذا علم أنه على تقدير كونه