تصل النوبة إلى التخيير ، هذا كله بناءً على اخراج الحجّ النذري من أصل المال .
وأما إذا قلنا إنه لا يخرج أصلاً ، بل يسقط بالموت كما هو الصحيح على ما تقدم ، أو يخرج من الثلث - وهو غير صحيح أيضاً إلاّ في نذر الاحجاج وهو خارج عن محل الكلام - فالأمر واضح .
( 1 ) إذ لا مانع من الحجّ الندبي عن نفسه أو غيره ، والمفروض أن الحجّ النذري الواجب موسع ، فالمنع عن الإتيان بالحجّ الندبي يحتاج إلى دليل ولا دليل . نعم ، قام الدليل على المنع من الصوم المستحبي لمن عليه صوم واجب عن رمضان كان أو غيره ، وأما في المقام فلم يدل دليل على المنع .
( 2 ) أي نذر أن يحج هو مباشرة أو يحجّ شخصاً آخر فيكون الواجب عليه أحدهما ، فأي منهما اختاره وأتى به فقد وفّى بنذره ، وإن عجز عن الإتيان بأحدهما وجب عليه الإتيان بالممكن لا محالة كما هو الحال بالنسبة إلى كل واجب تخييري ، فإن العجز عن أحد الأفراد لا يوجب سقوط الواجب بالبداهة ، كما لو عجز عن أحد خصال الكفارة الثلاثة أو اثنتين منها فإنه يتعين عليه الباقي ، ولا يوجب ذلك سقوطها كما هو واضح .
ولو مات وهو عاجز عن أحدهما دون الآخر ، وبنينا على وجوب القضاء ( 1 ) - إذ لا موضوع للكلام بناءً على عدم وجوبه - فهل يجب القضاء مخيراً ، أو يتعين خصوص ما كان متمكناً منه قبل الموت .
ربما يقال بالثاني ، لأن ما عجز عنه قد سقط وجوبه حال حياته ، وكان الواجب عليه هو الآخر فقط فهو الذي يتعلق به القضاء .
وأجاب عنه الماتن ( قدس سره ) بأن التعيين الطارئ لا يوجب التعيين في مقام القضاء ، كما هو الحال في خصال الكفارة ، فلو مات وهو عاجز عن اثنتين منها لا يتعين القضاء عنه بخصوص الثالث ، بل يكون متعلق القضاء