أقول : الفتوى بالتخيير مع الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لاحتمال أهميتها لا يجتمعان ، لأن التخيير إنما هو مع إحراز تساوي الواجبين ، وأما إذا كان أحدهما أهم أو كان محتمل الأهمية فليس تساوي الواجبين محرزاً حتى يحكم بالتخيير ، وهنا إما أن تحرز أهمية حجّة الإسلام - كما هو الصحيح - أو تكون الأهمية محتملة ، وإما أن لا يكون حتى احتمال الأهمية موجوداً ، فعلى الأوّل لا مجوز للتخيير ، وعلى الثاني لا وجه للاحتياط .
وكذا في القضاء لا وجه للحكم بالتخيير مع الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام ، بل إما أن تكون حجّة الإسلام أهم - كما هو الصحيح - أو محتملة الأهمية فتقدم ، وإلاّ فيتخير ، ولا وجه للاحتياط .
والصحيح في المقامين - الأداء والقضاء - تقديم حجّة الإسلام وإن كانت متأخرة سبباً كما عرفت ، ولا أقل من احتمال أهميتها ، ولا وجه للتخيير . هذا بالنسبة إلى حال الحياة .
وأما بالنسبة إلى حال الموت ، فإن بنينا على أن الحجّ لا يجب قضاؤه بعد الموت كما هو الصحيح ، أو أنه يخرج من الثلث ، فلا تصل النوبة إلى التزاحم ، لأن الواجب بالأصالة يخرج من أصل المال والآخر يخرج من الثلث . نعم ، لو قلنا - ولم نقل - بأن الحجّ النذري يخرج من الأصل فيقع التزاحم بينهما ، لفرض عدم وفاء التركة بهما ، ومقتضى القاعدة هو التقسيط ، إلاّ أن التقسيط غير متصور في المقام لعدم إمكان التبعيض في الحجّ ، فلابدّ من تقديم أحدهما ، والنص الصحيح [1] الدال على تقديم حجّة الإسلام على الدين الشخصي ، أو النوعي كالزكاة كما ورد النص فيه بالخصوص أيضاً [2] كله دال على تقديم حجّة الإسلام ، ولا