وتقدم الكلام في ذلك مفصلاً ، وقلنا إن الوجوب الناشئ من النذر على أي نحو كان - سواء كان على نحو الواجب المعلق أو المشروط ، وسواء كان نذر الحجّ فورياً أو لم يكن - لا يزاحم الوجوب الناشئ من حجّة الإسلام ، ولا يكون الوجوب الناشئ من النذر موجباً لرفع موضوع الاستطاعة بدعوى اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجّة الإسلام ، بل لا يزاحم حجّة الإسلام لعدم الرجحان حينئذ في النذر إن كان المنذور حجّة غير حجّة الإسلام - كالحج عن أبيه - وفي هذه السنة . وإن كان الحج المنذور - عن أبيه مثلاً - غير مقيد بهذه السنة فلا يكون النذر مرجوحاً ، ويكون صحيحاً لعدم المزاحمة . فيأتي بحجّة الإسلام عن نفسه هذه السنة ويأتي بالحجّ عن أبيه بعد ذلك . وإن كان المنذور هو طبيعي الحجّ والجامع الذي ينطبق على حجّة الإسلام أيضاً فيتداخلان إن كان حجّه النذري هذه السنة أو مطلقاً ، وأما لو كان حجّه النذري مقيداً بغير هذه السنة فلا شك في تقديم حجّة الإسلام ، ويأتي بحجّه النذري بعد ذلك . ففي جميع الصور في هذه المسألة لابدّ من الإتيان بحجّة الإسلام هذه السنة .
( 1 ) وكانا معاً مستقرين في ذمّته ولكن عجز عن امتثالهما معاً وتمكن من الإتيان بأحدهما ، فهل يتقدم الأسبق زماناً ، أو يتخيير ، أو تتقدم حجّة الإسلام .
ذكر الماتن أن أوجه الوجوه التخيير ، وأحوطها الأخير لاحتمال أهمية حجّة الإسلام .