( 1 ) لو نذر طبيعي الحجّ غير مقيد لا بحجّ الإسلام ولا بغيره ثمّ استطاع أو كان مستطيعاً قبل ذلك فهل يتداخلان ويأتي بحجّ واحد لهما ، أو لا ، فيأتي بحجّين ، أو إن قصد الحجّ المنذور أجزأ عن حجّ الإسلام للنص ، دون العكس لعدم الدليل ، فيبقى على مقتضى القاعدة من عدم التداخل .
اختار جماعة التداخل .
واختار الماتن وآخرون عدم التداخل مطلقاً .
واختار بعض القول بالتفصيل .
والظاهر أن ما ذكر من ابتناء المسألة على أن الأصل التداخل أو عدم التداخل ولذا ذهب الماتن وغيره إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسيب بتعدد السبب غير صحيح ، والمسألة غير مبتنية عليه ، وذلك لأن كبرى التداخل وعدمه إنما تجري فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، كما إذا قال : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن أفطرت فاعتق رقبة ، فإن ظاهر كل من القضيتين حدوث غير الحدوث الآخر ، فهو ظاهر في عدم التداخل ، ونتيجة ذلك وجوب عتق رقتبين إحداهما للظهار والاخري للإفطار ، وهذا أجنبي عن أن الأسباب الشرعية أسباب أو معرفات ، فإنه لا نريد إن نقول أن هنا سببين حقيقة ، بل الأحكام موجودات لله سبحانه ، وليس للمكلف ولا لأي أمر آخر خارجي دخل في تحققها ، فألاصل في هذه الكبرى وإن كان عدم التداخل