السنة الثانية يجب عليه حجّ النذر ، وعليه الإتيان بحجّة الإسلام في السنة الثالثة لاستقرارها عليه ، فيجب عليه أن يأتي بها ولو متسكعاً لو زالت الاستطاعة في السنة الثالثة ، ومعنى ذلك أن الاهمال في السنة الاُولى لا يوجب سقوط حجّة الإسلام عليه بعد ذلك لو بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وإن زالت الاستطاعة في السنة الثالثة ، فإن هذا هو الظاهر من عبارة الشهيد في الدورس ، والشاهد على ذلك قوله « أيضاً » فإنه قال « والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً ، وظاهر الأصحاب تقديم حجّة الإسلام مطلقاً وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها ، إلاّ أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى الحجّ المنذور » [1] .
وعلى كل حال ، هذا صحيح على ما ذكروه من تقديم الحجّ النذري على حجّة الإسلام في السنة الاُولى وقد عرفت عدم صحّة ذلك ، وأن النذر سواء كان مضيقاً أم موسعاً لا يزاحم الحجّ ، لأنّه لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام ، فكل نذر كان متعلقه موجباً لتفويت واجب لا يكون صحيحاً ولا يجب الوفاء به .
وأما ما ذكره الماتن ثانياً من أنه لو كان متعلق النذر مؤقتاً بسنة معينة كالحجّ هذه السنة وأهمل ولم يأتِ به وبقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية أمكن أن يقال بتقديم حجّة الإسلام في السنة الثانية ، لأن حجّة النذر المهملة وإن وجب قضاؤها لكن حيث إن القضاء موسع وحجّة الإسلام مضيقة فتقدم حجّة الإسلام ويؤخر قضاء الحجّ النذري .
فهو مناف لما ذكره في الفرع الثالث من المسألة 17 [2] ، حيث قال « ويحتمل وجوب تقديم النذر ولو كان موسعاً ، لأنه ديّن عليه بناء على أن الدين ولو كان موسعاً يمنع من تحقق الاستطاعة ، خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام » [3] .