لو نذر أن يعطي الفقير درهماً هذا اليوم وأعطاه اتفاقاً من دون التفات إلى النذر ولا قصد إليه كفى في تحقق النذر وسقوطه ، ولا حاجة إلى الإعادة .
وقد تقدم من السيد الاُستاذ في أوّل « فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين » موسوعة الإمام الخوئي 26 : 395 في صحّة نذر الكافر الحجّ وعدم صحته بناءً على تكليفهم بالفروع - أي بناء على رأي المشهور لا على رأيه القائم على عدم تكليفهم بالفروع - فهل يكون نذره صحيحاً أو لا ، قال : قد يقال بعدم صحّة نذره « لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه قربي وعبادي ، ولا تتحقق القربة من الكافر ، وفيه : أنه لا دليل على كون النذر قريباً ، بل يظهر من بعض الروايات أنه مكروه . . . وبالجملة : لا دليل على كون النذر أمراً عبادياً قربياً نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية ، وإذا لم يكن عبادياً فلا مانع من صدوره من الكافر . وأما متعلقه فلا دليل أيضاً على كونه قربياً ، وإنما غاية ما يستفاد من الأدلة أن يكون متعلقه صالحاً لذلك وقابلاً للإضافة إليه تعالى ، ولا يستفاد منها أن يكون عبادياً حين العمل بحيث لا يتحقق العمل إلاّ بقصد العبادة ، بل المستفاد منها قابلية الفعل للإضافة إليه تعالى وراجحاً في نفسه ، كاعطاء درهم إلى الفقير فإنه يمكن ايقاعه على وجه العبادة بأن يعطيه قربة إلى الله تعالى ، ويمكن أن يقع لا على وجه القربة ، فلو أعطى الدرهم إلى الفقير ولم يقصد به القربة فقد وفى بنذره لأن الأمر بالوفاء توصلي » .
بل يأتي من السيد الاُستاذ في المسألة 19 [ 3126 ] موسوعة الإمام الخوئي 26 : 349 قوله « وهل يحتاج التداخل والاكتفاء بحجّ واحد إلى النية لهما ، فلو قصد أحدهما دون الآخر لا يجزي لعدم القصد أو لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الثاني لعدم اعتبار قصد العنوان في إتيان المنذور ، ولا يلزم الاتيان به بعنوان أنه متعلق النذر ، وإنما يلزم الاتيان به في الخارج لأن وجوب الوفاء بالنذر توصلي ، ولا يعتبر في إتيانه وسقوطه قصد العنوان بخصوصه ، فلو نذر أن يصوم اليوم المعين وصام ذلك اليوم وغفل عن أنه متعلق نذره أو غفل عن النذر بالمرة صحّ صومه ، وكذا لو نذر أن يصلي صلاة الليل وصلاها ولكنّه نسي النذر ، وهكذا لو نذر أن يعطي ديناراً لزيد فأعطاه غافلاً عن أنه مورد النذر ففي جميع هذه الموارد ونحوها لا يعتبر قصد العنوان في سقوط النذر . . . وبالجملة : قصد العنوانين غير لازم ويكتفي بالحجّ الواحد سواء قصد العنوانين أو قصد أحدهما » وذكرنا نحن أوضح من ذلك فيما كتبناه فراجع المسألة 19 [ 3126 ] .