[1] أقول : في نذر الاحجاج وردت صحيحة ثالثة ذكرتها في هامش المسألة 8 [ 3115 ] وهي صحيحة مسمع بن عبد الملك ، قال « قلت لأبي عبد الله 7 : كانت لي جارية حبلى ، فنذرت لله عزّوجلّ إن ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : إن رجلاً نذر لله عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله 6 الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله 6 أن يحج عنه ممّا ترك أبوه » ، الوسائل ج 23 : 316 باب 16 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ، ذكر هذه الصحيحة صاحب الجواهر في ضمن الروايات التي استشهد فيها على أن الحجّ مطلقاً دين أو بمنزلة الدين ، الجواهر 17 : 342 .
وعلى كل حال ، هي دالة على وجوب قضاء نذر الاحجاج حتى لو لم يتمكن الناذر من الاتيان به أداءً ، بل حتى مع عدم وجوب الأداء عليه - لفرض موته قبل إدراك الابن - وحتى قبل حصول المعلق عليه مع فرض حصوله بعد ذلك ، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين ما لو كان نذره مقيداً بسنة معينة أو لا ، فدعوى عدم ورود نص في المقام أبداً كما ترى .
ثم إن الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيد الاُستاذ أيضاً دالتين على وجوب القضاء في نذر الاحجاج مطلقاً أي