المسافر ، فإنه يمكن أن يكون القيد قيداً للوجوب على نحو الواجب المشروط ، فما لم يحصل القيد لا وجوب فلا يجب تهيئة المقدمات ، ويمكن أن يكون القيد قيداً للواجب والوجوب فعلي كما في الواجب المعلق ، فإن الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي ، كما في وجوب الصوم عند بزوغ هلال رمضان من الليل إلاّ أن ظرفه النهار الآتي ، فيجب عليه تحصيل المقدمات ، وكما في قوله تعالى : ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فمع حصول الاستطاعة يكون الوجوب فعلياً والواجب عند مجيء ظرفه ، فيجب عليه تهيئة المقدمات وهكذا ، هذا هو الفرق بينهما ( 1 ) ، وأمّا بالنسبة إلى اشتراط القدرة على المتعلق في ظرفه فلا فرق بينهما . وعليه فالقيد وان فرض كونه هنا على نحو الوجوب المعلق إلاّ أن المكلف يكون مكلفاً به مع قدرته على العمل في ظرفه ، والمفروض أنه غير قادر على العمل في ظرفه لفرض موته قبله ، فلا يكون واجباً عليه ، فلا يجب القضاء عنه على كلا التقديرين ، لأن التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو بعد حصول المعلق عليه ، فلا تكليف متوجه إليه سواء كان على نحو الواجب المشروط أو المعلق .
( 1 ) وإذا مات وجب القضاء عنه من تركته .
وهذه المسألة تعرض لها الماتن ( قدس سره ) في المسألة الثانية والسبعين [2] ، فإنه ذكر هناك [3] أن المستطيع الذي استقر عليه الحج حجة الإسللاام ثم عرض له مانع من مرض أو نحوه ولم يتمكن من مباشرة الحج يجب عليه أن يستنيب شخضا يحج عنه للأخبار الدالة على ذلك ، ثم ذكر فيها أيضا أنه هل الحكم بوجوب الاستنابة يختص بحجة الإسلام أو يعم الحج النذري ؟ واختار أن وجوب الاستنابة إنما هو خاص بحجة