هذا الفعل معجزاً عن الواجب ، ولكن تعجيزه متوقف على أن يقع الفعل صحيحاً ، وأما لو فرض أنّه باطل فأي تعجيز هنا ؟ ! فلا يكون هذا محرماً بعنوان التعجيز .
والحاصل : إن المفروض في المقام أمران : أحدهما تعلق بالطبيعة ، والثاني تعلق باتيانها في ضمن فرد خاص ، فلو أتى بالفرد غير الخاص وهو صحيح فكيف يكون محرماً ؟ ولو وقع محرماً فكيف يكون معجزاً ؟
والحل هو ما ذكرنا من أن الحجّ من البلد الفلاني المنذور والحجّ من غيره من قبيل الضدين ، ولا يستلزم وجوب أحدهما حرمة الآخر .
( 1 ) فالواجب عليه هو طبيعي الحج ، وله التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ، هذا إذا لم يكن قصده الحجّ في سنة معينة أو كان نذره كذلك ، وإلاّ فهو المتعين .
وعلى الأوّل : له التأخير ، ولو مات ولم يتمكن من الحج من جهة موته لم يكن عاصياً لأنه تأخير بعذر وإن كان في الواقع هو مكلفاً ، بالحج قبل موته ، إلاّ أن التكليف الواقعي لم يكن منجزاً عليه . وأما القول بجواز التأخير ومع ذلك يكون عاصياً ( 1 ) فلا وجه له لعدم اجتماع الأمرين ، فإنه إذا كان التأخير جائزاً فمقتضاه عدم تحقق العصيان ، وإلاّ فالعصيان فرع عدم جواز التأخير . هذا ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
وهو صحيح بالنسبة إلى عدم وجوب المبادرة ، إذ لا دليل على وجوب المبادرة بعد ما ثبت في المباحث الاُصولية عدم اقتضاء الأمر الفورية ولا التراخي ، وإنما يدل على طلب ايجاد الطبيعة فقط [2] .