وأما بالنسبة إلى جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت كما ذكر الماتن وغيره ذلك في كتاب الوصية أيضاً ، وقالوا إذا ظن المكلف الموت أو الفوت وجب عليه الوصية بالنسبة إلى واجباته وديونه .
فلا دليل عليه ، لأن مقتضى فعلية التكليف وتنجزه بعد العلم به يقتضي بحكم العقل الخروج عن عهدته ، فلو علم أوّل الزوال بتكليفه بالصلاة تنجز التكليف عليه ، ولابدّ له من إحراز الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، فجواز تأخيره إلى ظن الموت لا دليل عليه ولا أثر له .
بل الظاهر عدم جواز التأخير أصلاً إلاّ أن يطمأن بالإتيان به فيما بعد ، فيكون التأخير مستنداً إلى عذر ، لأن التكليف المنجز لابدّ أن يكون للمكلف عذر في تركه ومخالفته ، وما لم يكن عذر يعاقب على الترك فلا يجوز له التأخير ، ولعل من قال بجواز التأخير مع العصيان يريد جواز التأخير مع الاتيان بالبدل أي القضاء ، فلو أخر وأتى بالقضاء ليس عليه شيء ، وأما لو أخّر ولم يأت بالقضاء حتى مات فهو عاص ، فجواز التأخير مشروط بالاتيان بالبدل .
والحاصل : أن التحديد بظن الموت لم يثبت ، ومقتضى تنجز التكليف إحراز الخروج عن عهدته ، وذلك يقتضي عدم جواز التأخير إلاّ مع الاطمئنان بالاتيان به بعد ذلك .
وقد يقال : إن الطريق الشرعي لجواز التأخير إلى ظن الموت موجود ، وهو استصحاب حياته أو قدرته ، بناءً على جريانه في الاُمور المستقبلية كما هو الصحيح ، فإنه الآن قادر على الاتيان بالواجب فيستصحبه إلى آخر الوقت ، أي ما دام عنده شك في الموت ، ومقتضى ذلك جواز التأخير ، ولا يكون بالتأخير عاصياً لو مات ولم يأت بالبدل .