مولاه وتفويت حقه ولو بقاءً واعتبار أن لا يكون النذر واليمين مرجوحاً حدوثاً وبقاءً ، دال على أنه لا أثر لهذا الحلف أو النذر إذا لم يكن راجحاً حدوثاً أو بقاء كما هو المفروض ( 1 ) .
( 1 ) مما تقدم في المسألة المتقدمة يظهر حال نذر الزوجة مع زوجها ، فلو نذرت وهي لم تتزوج ثمّ تزوجت ، أو نذرت مع إجازة زوجها ثمّ طلقت وتزوجت من آخر .
فإن لم يكن نذرها مفوتاً لحق الزوج ، كما إذا كان نذرها أو يمينها قراءة جملتين من الدعاء عند النوم ، فلا كلام في صحة نذرها أو يمينها ووجوب الوفاء به . وإن كان نذرها مفوتاً كما لو نذرت أن تصوم شهرين متتابعين ، انحل النذر في الصورتين ، لأن متعلق نذرها مرجوح في ظرفه ، وهذا لا يفرّق فيه بين الزوجة والولد والمملوك .
ولو نذرت المرأة أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد ، وكان زيد قد نذر أن يواقعها كل خميس إن تزوجها ، وكان الحلفان متنافيين ، فإن بنينا على أنه لا أثر لحلف الزوجة فيما إذا كان متعلق حلفها أو نذرها منافياً لحق الزوج فالأمر ظاهر ، ولا يحتاج إلى حلف الزوج ، فلو طالبها بالاستمتاع يوم الخميس انحل النذر أو اليمين حتى من دون حلفه أو نذره .
وأما لو بنينا على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) وغيره من لزوم الحلف ووجوب العمل على طبق حلفها أو نذرها ، فأي هذين الحلفين يتقدم ؟ أو أنهما يسقطان معاً ؟
ذكر الماتن وغيره تقديم حلف الزوجة ولو كان حلفها متأخراً عن حلف الزوج ، لأن نذرها أو حلفها - قبل أو بعد حلفه أو نذره - قد صدر في وقت قد انعقد فيه ، فلا أثر لحلف الزوج بالنسبة إلى المرأة ، لأن حلف الزوج لا يحدث تكليفاً بالنسبة إلى الزوجة ، فلو كان الصوم واجباً عليها قبل الزوجية والمفروض أن