ودعوى أن يمين الولد لا ينعقد إلاّ بإذن الجدّ مشكل جداً .
( 1 ) أي التي هي مجمع للعنوانين ، كما لو كانت أمة مزوجة من شخص آخر ، فمثل هذه الأمة لابدّ لها من الإذن من المالك والزوج في انعقاد يمينها ، لأنها بما أنها زوجة فلا يمين لها إلاّ مع إذن زوجها ، وبما أنها مملوكة فلا يمين لها إلاّ مع إذن مولاها .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، بل غاية ما في الأمر أن المولى رفع المنع من قبله ، واحتياج إلزام المولى بمصارف الحجّ زائداً على نفقته الواجبة يحتاج إلى دليل ولا دليل ، فنذر العبد وإن كان منعقداً مع إذن المولى إلاّ أن أداء العبد للحجّ متوقف على قدرة العبد نفسه .
( 3 ) وجه جواز المنع هو مقتضى القاعدة ، لأن العبد مملوك له فله منعه من التكسب .
ووجه عدم جواز المنع قيل إنه كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه ، ولازم الإذن في نذر الحج الإذن في التكسب له ، فليس له المنع حينئذ .
ويقع الكلام في مقامين بعد الفراغ عن عدم إمكان إنكار كبرى إن الإذن في شيء إذن في لوازمه ، وكونه من الاُمور الواضحة والقضايا التي قياساتها معها .
الأوّل : في انطباق كبرى الإذن في شيء إذن في لوازمه على المقام .
الثاني : على تقدير الانطباق فهل المولى ملزم بهذا الإذن بحيث لا يجوز له الرجوع عن إذنه أو لا ؟
أما الكلام في الجهة الاُولى : فالظاهر عدم الانطباق ( 1 ) إذ ليس لازم الإذن للعبد في الحجّ الإذن في التكسب له ، بل المولى أجاز لو قدر العبد على ذلك ولو بعد حريته أو بذل باذل ، له فلا يكون الإذن في الحجّ إلاّ رافعاً للمنع من قبل المولى ، وأما بقية الجهات فلم يلتزم المولى بشيء ، فإن كان العبد واجداً للشرائط من بقية الجهات وجب عليه وإلاّ فلا ، وليس حاله بعد إذن المولى إلاّ حال الأحرار من جهة عدم توقف حجّه