المتيقن من الخروج عن أدلة الوفاء ما لم يأذن المولى قبله أو بعده ، وظاهر معتبرة الحسين بن علوان الحاجة إلى الإذن فقط ، والجمود على ظاهرها يقتضي اعتبار الإذن السابق فقط ، لأن الإجازة اللاحقة لا تعد إذناً لأنها امضاء لا إذن ، وظاهر الإذن هو التحقق من الأوّل ، فمع الأخذ بهذه المعتبرة لا تكون الإجازة المتأخرة هنا مؤثرة كما كانت مؤثرة في اليمين .
وذكر الماتن ( قدس سره ) أن الرواية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنها مجبورة بالعمل ، وقلنا مراراً إن كبرى الجبر بالعمل لم تثبت ، مضافاً إلى عدم ثبوت صغراه في المقام أيضاً لعدم العلم باستناد المشهور إلى هذه الرواية .
ولكن الحكم كما ذكره الماتن هنا ، لأن الرواية صحيحة والحسين بن علوان ممدوح كما ذكره الكشي [1] وإن كان الحسين من العامّة إلاّ أن له ميلاً ومحبة شديدة لأهل البيت : [2] ، وقيل إنه شيعي ولم تظهر حقيقته . ثمّ إنه وثقه النجاشي ، وقول النجاشي « ثقة » جواب للحسين لا لأخيه الحسن ، فلا وجه لقول بعض إن كلمة ثقة جواب للحسن ، بل هي خبر لما ابتدأ به الكلام وهو قوله الحسين بن علوان الكلبي [3] ، وعليه فالرواية صحيحة ولا تحتاج إلى دعوى الانجبار ، ومع التنزل والقول باجمال عبارة النجاشي في قوله « ثقة » وأنها راجعة إلى الحسن أو الحسين فيكفينا كون الحسين واقعاً في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي .
وأما في الزوجة فالنص الخاص هو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها » [4] وقد دلت هذه الصحيحة على أن نذر الزوجة ليس بيدها بل هو بإذن الزوج .
ولكن الظاهر قصور دلالة الصحيحة على ذلك ، وذلك :