نعم ، في بعض الروايات [1] اطلاق اليمين على النذر في كلام الإمام 7 وبعضها في كلام الراوي .
وذكر صاحب الجواهر [2] ان الاطلاق يدل على الالحاق والأعمية . ولكن الصحيح أن الاطلاق أعم من الحقيقة ، والحلف واليمين عرفاً غير النذر ، وثبوت الحكم في الأعم لمجرد الاطلاق الذي هو أعم من الحقيقة والمجاز غير ممكن ، فالحاق النذر باليمين في توقفه على إذن الأب غير ممكن .
نعم ، لو نذر ثم منعه والده وأصبح متعلق النذر بواسطة منع الوالد مرجوحاً انحل النذر بنفسه ، وهو على القاعدة ، كما أنه لو نهاه قبل النذر وكان متعلق النذر لأجل نهي الأب مرجوحاً لم ينعقد أيضاً ، وأما توقف انعقاده على إذن الأب أو إجازته فلا .
وملخص القول في نذر الولد هو انعقاده من دون إذن الأب ، لما عرفت من القول الصحيح بعدم الحاق نذره بيمينه . نعم يعتبر فيه أن لا يكون منافياً لحق الوالد ، لأنه يصبح بذلك مرجوحاً فيبطل من هذه الجهة لا من جهة اعتبار إذن الأب ، وكذا لو نهاه قبل النذر أو بعده عن متعلق النذر بنحو يصبح المتعلق مرجوحاً ، وأما إذا لم يكن منافياً لحقه ، ولا نهاه قبل أو بعد النذر ، وكان النذر بدون إذن الأب ، فلا شك في انعقاده لعدم الدليل على اعتبار إذن الأب في المقام ، ودعوى اطلاق اليمين على النذر قد عرفت ما فيها .
وأما بالنسبة إلى نذر الزوجة والمملوك فاختار الماتن ( قدس سره ) إلحاقه بيمينهما في اعتبار إذن الزوج والمالك ، لا لأجل اطلاق اليمين على النذر ، بل إنّما هو لأجل النص الخاص .
أما في العبد فالنص الخاص هو ما رواه الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه 8 : « أن علياً 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر ، إلاّ أن يأذن له سيده » [3] . فإنها واضحة الدلالة على أن حكم النذر في المملوك حكم اليمين ، بل لعل الحكم في نذر المملوك أشد وإن لم يتعرض لذلك الماتن إلا أنا نحن نذكره لأنا استظهرنا من قوله 7 : " ولا ( يمين ) للملوك مع مولاه " أن الأمر راجع إلى المولى ، والقدر