ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه بالنسبة إلى الزوجة والمملوك يلحق نذرهما بيمينهما ، فكما يعتبر في يمينهما إذن الزوج والمالك كذلك يعتبر في نذرهما إذنهما ، وأما بالنسبة إلى الولد فلم يدل دليل على إلحاق نذره بيمينه فالاحتياج إلى إذن الأب إنّما هو في يمين الولد لا في نذره ، ويكون نذره منعقداً ولا يعتبر فيه إذن الأب .
ويقع الكلام تارة في نذر الولد ، واُخرى في نذر العبد ، وثالثة في نذر الزوجة .
أما نذر الولد فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من عدم اعتبار إذن الوالد فيه غريب على مسلكه ، لأنه خص الحكم في اليمين بما إذا كان منافياً لحق الزوج والمالك والأب ، وقلنا إن عدم الانعقاد في هذه الموارد على القاعدة ، والنذر كاليمين يعتبر في متعلقه أن يكون راجحاً ، ومع كون النذر منافياً لحق الوالد فأيّ رجحان في متعلقه فكيف ينعقد ، فلا حاجة في إلحاق النذر باليمين إلى دليل خاص حتى يقال إنه قياس أو لا دليل عليه ، فإن عمومات ما دل على لزوم الوفاء بالنذر إنما تدل على لزوم الوفاء به إذا كان متعلقه راجحاً ، وأما إذا كان متعلقه مرجوحاً لكونه منافياً لحق الوالد فتدل هذه العمومات على عدم انعقاده وعدم وجوب الوفاء به . وعليه فالبحث عن لحوق النذر باليمين وعدمه على مسلك الماتن ( قدس سره ) ساقط .
نعم ، بناءً على مسلكنا من عدم الفرق بين أن يكون المتعلق منافياً لحق الوالد أو لم يكن ، للبحث عن الإلحاق وعدم الإلحاق معنى .
والصحيح عدم إلحاق النذر باليمين من هذه الجهة - بناءً على ما ذكرنا من توقف اليمين على إذن الأب وإجازته - لأن الحكم في التوقف في اليمين كان على خلاف القاعدة ، وإنما ذهبنا إليه للدليل . والعمومات والاطلاقات في المقام كقوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) [1] تقتضي وجوب الوفاء بالنذر ، وليس لنا هنا دليل يخرجنا عن القاعدة ويدل على توقف انعقاد النذر على إذن الأب أو إجازته .