جماعة من « لا يمين للولد مع الوالد » ما إذا كان متعلق يمين الولد واجباً من الواجبات الإلهية أو ترك حرام كذلك ، وهو كاشف عن أن الحكم في المقام مختص بما إذا كان متعلق اليمين منافياً ومزاحماً لحق الوالد أو الزوج أو المالك .
وما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) لم يظهر وجهه ، إذ لو كان الحكم مختصاً بغير المزاحمة لاستثنوا أكثر من ذلك ولا يختص الاستثناء بالحلف على فعل الواجب أو ترك الحرام ، ولشمل فعل المستحب وترك المكروه مما لا يكون منافياً لحق الوالد . والظاهر أن منشأ الاستثناء دعوى أن اليمين التي في الروايات ناظرة إلى أن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده أي مع وجوده ، بل الأمر يرجع إلى الوالد ، وهذا منصرف عما جعله الله عليه من فعل الواجب أو ترك الحرام ، إذ هما مجعولان من الأوّل على المكلف ، فهو أجنبي عما ذكر .
وهذا الكلام وإن كان لا بأس به بالنظر الأوّلي ، إلاّ أنه غير تام أيضاً ، لأن الجعل باليمين التزام ثان زائد على ما جعله الله عليه ، وهذا الالتزام الثاني لم يجعله الله عليه ، بل الحالف نفسه هو الذي جعله بعنوان اليمين . فالظاهر أنه لا يفرّق على كلا القولين - عدم الانعقاد من الأوّل إلاّ مع الإذن ، أو ، الانعقاد وللوالد الحلّ - في موارده بين ما كان متعلقه منافياً لحق الوالد أو لا ، بل لو كان متعلق اليمين منافياً لحقه أو لحق الزوج أوالمالك لم يحتج إلى دليل ، لأن المتعلق حينئذ مرجوح ، ويعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية .
هذا كله بالنسبة إلى اليمين .
( 1 ) المقام الثاني : في النذر ( 1 ) .