والمقام من هذا القبيل فإن حلف الزوجة - أو الولد والمملوك - فعل متعلق بنفسها ، غاية ما في الأمر اعتبر الشارع رضا الزوج - أو الأب أو المالك - فكما يمكن أن يتحقق رضاه قبل اليمين كذلك يمكن أن يتحقق رضاه بعده ، ولا موجب لاعتبار الإذن السابق بالخصوص .
وثانياً : ما يستفاد من الصحيحة الواردة في تزويج العبد بدون إذن سيده ، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، أنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر 7 : إنّه لم يعصِ الله ، وإنّما عصى سيدّه ، فإذا أجازه فهو له جائز » ( 1 ) ومقتضى التعليل فيها أن في كل مورد يعتبر فيه إذن أحد إذا رضي من يعتبر إذنه ولو بعد ذلك جاز ، فكذا يمين الولد والزوجة والمملوك في المقام تكون الإجازة اللاحقة له في المقام موجبة لانعقاده ، ولا يختص ذلك بالإذن السابق .
( 1 ) بل إنما هو لو كان متعلقه منافياً لحق من حقوق الزوج أو المالك أو الوالد ، وأما لو كان متعلق اليمين أجنبياً عنهم بالكلية كما لو حلف الولد على قراءة سورة من القرآن في وقت خاص لا ينافي حق الوالد أصلاً .
فذهب الماتن [2] ( قدس سره ) إلى أنه لا دلالة للصحيحة على عدم الانعقاد حينئذ ، واستشهد على ذلك باستثناء