( 1 ) استظهر الماتن من كلمات الأصحاب الذين اعتبروا الإذن ، الإذن السابق ، فهل هو المعتبر أو المعتبر الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة ؟
مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدّمة رجوع الأمر إلى الأب أو الزوج أو المولى ، ولا يفرّق فيه بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة .
ودعوى أن اليمين من باب الإيقاع ، والإجماع قائم على عدم تحقق الفضولية في الإيقاعات ، فلا أثر للإجازة اللاحقة .
يردها أوّلاً : أن المتيقن من الإجماع - الذي هو دليل لبي - هو ما إذا كان التصرف تصرفاً في مال الغير ، أو لا أقل في حق الغير . وأما لو لم يكن متعلقاً بالغير وكان طرف الايقاع هو نفس الشخص لا شخصاً آخر ، وكان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره ، غاية الأمر اعتبر فيه رضا شخص آخر ، فلم يتحقق هنا إجماع على عدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه ، فلو طلق زوجة الغير فضولاً فهذا لا يصح بالإجازة المتأخرة كما هو المتيقن من الإجماع . وأما الفعل المتعلق بشخصه وأجنبي عن الغير ، فقد يفرض أن للغير حقاً فيه ، وقد يفرض عدم حق فيه وإنما هو حكم إلهي بأن جعل الله فعل الغير منوطاً بإذنه شرعاً .
والأوّل كعتق الراهن عبده المرهون ، فإنه لا يصح إلاّ بإجازة المرتهن .
والثاني كتزويج الزوج ببنت اُخت زوجته أو ببنت أخيها عليها ، حيث اعتبر الشارع المقدس رضا العمة أو الخالة ، وهو خارج عن الفضولية أصلاً ، فلا يفرق بين الإذن السابق على التزويج أو اللاحق ،