مضافاً إلى أن كلمة « مع » وضعت للدلالة على المقارنة الزمانية كما في « سافرت مع زيد » أي مقارنة ما قبلها لما بعدها ، فهما متقارنان في الوجود ، فالوجود مستفاد من كلمة « مع » من دون أي تقدير ، فيكون معنى « لا يمين للولد مع والده » ورود النفي على المعية ، فغير المتحقق يمين الولد مع الوالد من دون أي تقدير حتى يدور الأمر بين تقديرين والثاني أولى أو متيقن ، وعليه فالظاهر من النص إلغاء يمين الولد والزوجة والمملوك ما دام الوالد والزوج والمالك حياً ، وبما أن المتفاهم عرفاً من الإلغاء المذكور إنما هو رعاية الأب أو الزوج أو المالك ، فلو أذنوا انعقدت اليمين ، لا أنه لا تنعقد لهم يمين بالمرة .
وقد يستدل [1] على تقدير نفي المعارضة بالقرينة المدعى وجودها الدالة على ذلك وهي ذكر كلمة « مع والده » ، و « مع زوجها » و « مع مولاه » إذ لو كان المراد من التقدير نفي الوجود وأن الأب مانع من وجود يمين الولد ، لم تكن حاجة إلى ذكر كلمة « مع والده » فيقال لا يمين للولد ، لأن الولد لا يكون ولداً إلاّ مع الوالد والزوجة لا تكون زوجة إلاّ مع الزوج ، وكذا المملوك ، فيكتفى بقوله لا يمين للولد ولا للزوجة ولا للمملوك ، فذكر كلمة « مع » قرينة على أن المراد نفي المعارضة لا الوجود والانعقاد ، وأن الولد ليس له معارضة والده ، لا أنه لا ينعقد اليمين من الأوّل .
وفيه : أنه لولا كلمة « مع » لكانت العبارة دالة على البطلان رأساً وبالمرة ، أي لا يمين للولد حتى يموت أبوه أو لا ينعقد أصلاً ، وهو باطل جزماً ، فإن اليمين تنعقد مشروطاً بإذن هؤلاء وإجازتهم ، وهذا التعبير متعارف فيقال ليس لزيد اختيار مع أخيه الكبير ، فذكر هذه الكلمات للدلالة على أن الأمر بيدهم ولا ينعقد له يمين من دون مراجعة الأب وإذنه .
إذن فجميع هذه الوجوه لا يمكن المساعدة عليها ، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من أوّل الأمر ، لا أنها تنعقد ولهم حلّها [2] فلو كان الوالد لا يعلم بيمين ابنه لا تنعقد اليمين ولا يجب على الولد الوفاء بها ، ورفع اليد عن ظهور الصحيحة في عدم الانعقاد من الأوّل لا موجب له .
وعليه فما عليه جماعة كثيرة من اعتبار إذن الأب في انعقاد يمين ابنه ، والزوج في انعقاد يمين زوجته والمولى في انعقاد يمين عبده هو الصحيح .