وذكر الماتن ( قدس سره ) وجهاً آخر لذلك ، وحاصله : أنه لابدّ لنا من التقدير في قوله : « لا يمين للولد مع والده » ونحوه ، فإما أن نقدر الوجود ونقول : لا وجود ليمين الولد مع والده ، فيدل على عدم الانعقاد ، وإما أن نقدر المعارضة ونقول : لا يمين للولد مع معارضة الوالد ، فيدل على الانعقاد . فهل المستفاد نفي الوجود أو نفي المعارضة والثاني أولى ، أو مع اجمال الجملة المذكورة في التقدير الذي لابدّ منه وأنه الأوّل أو الثاني فالمتيقن عدم الانعقاد مع المعارضة دون غيرها ، وهو الذي لابدّ من الاقتصار عليه ، فلا دليل على عدم الانعقاد مع عدم المعارضة ، ولا مخصص للعمومات وحرمة نقض اليمين .
وبعبارة اُخرى : المورد من موارد دوران الأمر في التخصيص بين الأقل والأكثر ، فيقتصر على المتيقن ويكون الزائد داخلاً تحت العمومات .
وهذا الذي أفاده مأخوذ من صاحب الجواهر [1] ولكن لا نعرف له معنى محصل ، وذلك لأن المعروف وإن كان كذلك في قولك « لا رجل في الدار » وفي قولك « لا إله إلاّ الله » ونحو ذلك الذي تكون فيه « لا » نافية للجنس ، فإنه يقدّر الوجود ، والمعنى لا رجل موجود في الدار ، ولا إله موجود إلاّ الله ، وفي جملة المقام يقدر الوجود ، أو المنع والمعارضة .
إلاّ أن في هذا مسامحة ظاهرة ، لأن الوجود والعدم إنما يعرضان نفس الماهية ولا يكون في البين واسطة ، فأي ماهية إما موجودة أو معدومة ، وكما نقول إن الإنسان موجود نقول إن العنقاء معدوم والماهية هي المعروض ، ولا يعرض الوجود للوجود ولا العدم للعدم ولا الوجود للعدم ولا العدم للوجود ، وكل ذلك مستحيل ، فإنه لا يمكن أن يكون الوجود موجوداً بوجود آخر لا بذاته ، كما لا يعرض الوجود للعدم فيقال العدم موجود ، فإن العدم لا يوصف بالوجود ، بل الخارج ظرف الوجود والعدم ، لا لوجود الوجود ، ولا لوجود العدم أو لعدم العدم ، فالماهية في الخارج إما موجودة أو معدومة ، أي الخارج ظرف لنفس الوجود وظرف لنفس العدم ، فلا حاجة إلى التقدير - فإن المستفاد من « لا » أن نفس الماهية منفية ومعدومة لا الوجود - حتى يقال إن الأمر دائر بين تقدير الوجود أو المعارضة ، والثاني أولى أو مجملة والثاني هو المتيقن .
ومع التنزل وفرض أن النفي لا يرد على نفس الماهية وإنما يرد على الوجود ، فلا رجل في الدار معناه لا رجل موجود في الدار ، فالتقدير لازم ، فلو قدرنا المعارضة ، أو صرّح القائل بها وقال : لا يمين للولد مع معارضة والده ، فأيضاً نحتاج إلى التقدير بناءً على أن النفي لا يرد على نفس الماهية ، فيقال إن المقدّر هو لا وجود ليمين الولد مع معارضة والده .
وعليه فليس المقام دائراً بين التقديرين ، بل على التقديرين لابدّ من التقدير .