لم يدل عليه دليل ، بل الدليل خلافه .
وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر الماتن ( قدس سره ) اعتبار التقرب ، وهو لم يثبت ، فإنه لا يعتبر في المتعلق إلاّ أن يكون راجحاً لا قربياً بنحو لو لم يقصد التقرب لا يقع ، فلو نذر أن يعطي درهماً إلى الفقير انعقد وإن لم يقصد القربة ، ولا يعتبر أن يكون متعلق النذر عبادياً ، نعم لو كان عبادياً لا مانع من انعقاده .
ولو فرض اعتبار أن يكون متعلق النذر عبادياً فلا مانع من انعقاده من الكافر ، لأن المعتبر هو صدور هذا العمل عبادياً من الكافر حين العمل لا حين النذر ، فإذا كان العمل مقدوراً لإمكان مقدمته وهو أن يسلم ويأتي بالحج المنذور مثلاً فلا مانع من صحته . نعم ، صحّة هذا النذر من الكافر مبتنية على أن لا يكون جب بالنسبة إلى النذر بعد الإسلام ، فإن بنينا على أن الجب لكل الأحكام حتى النذر فلا يمكن حينئذ الحكم بصحة نذره ، لعدم إمكان تكليفه بالوفاء بهذا النذر لا حين كفره لعدم صحته منه ، ولا حين إسلامه لسقوطه عنه . وإن بنينا باختصاص الجب بغير النذر ونحوه لانصراف دليله عنها فيبقى النذر بحاله ، فلا مانع من أن يكون النذر صحيحاً ، وهو بعد الإسلام قادر على المتعلق فيأتي به .
ولكن ذكرنا سابقاً أن حديث الجب غير معتبر ، ولا يمكن الاستدلال به لذلك ، وإن ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم 6 - وكذا الأئمة الأطهار : والسيرة القطعية جارية عليه - لم يكن يأخذ الكفار بعد إسلامهم على مخالفتهم للاحكام الإسلامية حال كفرهم من الاُمور العبادية وغير العبادية ، ولم يطالبهم بقضاء الصلاة أو الصيام وغيرها من الواجبات ، وإنما كانوا مكلفين بذلك - على فرضه - ما لم يسلموا ، وإذا أسلموا سقط عنهم هذا التكليف ، فلا مجال لدعوى الانصراف المختصة دعواها بالأدلة اللفظية ، والمفروض أن الجب ثابت بالسيرة القطعية ، ولكنها مختصة بالأحكام الإسلامية وما جاء به النبي الأكرم 6 وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء بلا فرق بين المسلم وغيره فليس الإسلام جاباً لها ، كما لو كان مديناً بدين لأحد وأسلم ، فإنه لا يمكن