وعليه فما ذكره الشيخ ( قدس سره ) هو الصحيح لو لم يكن الآتي به مشرّعاً .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن جميع ما ذكرنا في حجّة الإسلام يجري في الحجّ الواجب المعين بنذر وشبهه إذا كان وجوبه فورياً ، فإن حاله حال حجّة الإسلام من جهة أنه لو خالف وحج عن الغير نيابة أو تبرعاً هل يصح أو لا ، وعلى القول بالصحة فلا يجزي عن حج نفسه ، ولكن كلامه هذا إنما هو من جهة مقتضى القاعدة ، أي مع غض النظر عن النص الوارد في المقام الخاص بحجّة الإسلام ( 1 ) ، الضعيف دلالة على عدم الإجزاء .