وعليه فالصحيح في المقام بما أن المفروض أن المكلف عالم بوجوب الحجّ عليه ومتمكن منه ومع ذلك حجّ تطوعاً - الذي هو محل الكلام والذي قال الشيخ الطوسي فيه بالإجزاء - فهو أسوأ حالاً من العالم بالوجوب الجاهل بالفورية وحج ندباً الذي مقتضى القاعدة فيه الالتزام بعدم الإجزاء ، ووقوع حجّه ندبياً للترتب ، فالعالم بوجوب الحجّ غير الجاهل بالفورية كما هو في المقام إذا حج ندباً أولى أن يقال فيه بعدم الإجزاء ، بل هو المتعين إن قلنا بالإجزاء في العالم بالوجوب الجاهل بالفورية ، فكيف وقد قلنا فيه بعدم الإجزاء .

[1] تقدم في المسألة 26 [ 3023 ] أن الجاهل بالفورية لا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ، ويقع حجّه مستحباً للترتب الذي قاله السيد الاُستاذ ، على أن محل الكلام هو العالم بالحجّ والعالم بالفورية أيضاً ومع ذلك لأياتي به ويأتي بحجّ ندبي .

[2] أقول : تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 9 [ 2990 ] أن حج من كان جاهلاً بالبلوغ فبان بالغاً إنما يكون مجزياً عن حجّة الإسلام لو كان قاصداً الأمر الفعلي المتوجه إليه كما هو الغالب ، لأنه من الاشتباه في التطبيق ، وهو لا يضر بصحة العمل ، وأما مع قصده الخصوصية على نحو التقييد وهو النادر فلا يجزي عن حجّة الإسلام لاختلافها عن غيرها حقيقة ، فلا يكون ما قصده هو الواجب والواجب لم يقصده ، فلا يكون ما أتى به مجزياً عن حجّة الإسلام ،