المانع إنما هو الأمر بالحجّ وهو ساقط ، فلا مانع من الإيجار .
( 1 ) تقدم الإشكال في كون الجهل بالفورية عذراً على الإطلاق .
وكذا الكلام لو كان جاهلاً به جهلاً موضوعياً - وإن كان متمكناً من الحجّ - كأن لم يكن يدري أنه مستطيع لعدم علمه بموت مورثه ، فإن حاله حال عدم تمكنه من الحجّ ، أي لو حج عن غيره باُجرة أو غيرها حكم بصحة حجّه ، لأن المعجز أيضاً إنّما هو التكليف الواصل المنجز ، فإذا لم يكن كذلك فلا يكون مانعاً لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي ، فإذا كان له ترك الحجّ بحكم الشارع وإن كان هذا التجويز ظاهرياً لرفع ما لا يعلمون ، فلا مانع من صحة الحجّ الثاني والإجارة ما دام الجهل باقياً .
( 2 ) تقدم الكلام في صحة الإجارة وفسادها ، والصحيح هو فسادها ، لا لما ذكره الماتن من الوجهين اللذين أشار إليهما لوضوح فسادهما ، بل لأن الإجارة إما مطلقة وهي غير قابلة للإمضاء ، أو معلقة والتعليق موجب للبطلان .
( 3 ) ثمّ إن المصنف بعد ما اختار بطلان الإجارة مع حكمه بصحة الحجّ عن الغير إلاّ أن الإجارة عليه فاسدة .
أشكل على نفسه بقوله : إن قلت : ما الفرق بين المقام حيث حكمتم ببطلان الإجارة وبين تخلف الشرط حيث إن مخالفة الشرط لا توجب بطلان المعاملة ، كما لو باعه عبداً وشرط عليه عتقه إلاّ أن المشتري خالف وباعه ، حيث حكمتم بصحة البيع وإن خالف الشرط وترك ما وجب عليه وهو عتقه وثبوت الخيار للمشروط له ، فإن العتق واجب والحجّ عن نفسه واجب ، فلماذا إذا ترك العتق وباع يحكم بصحّة بيعه ، وإن ترك الحجّ عن نفسه وآجرها للحج عن الغير يحكم بفساد الإجارة .