أنه لا يجب على الوارث الإحجاج من ماله لو لم يكن للميت مال ، وإن نسب الوجوب إلى بعض ، إلاّ أنه ضعيف لما عرفت من عدم الإطلاق .
( 1 ) إذا كان المكلف ممن استقر عليه الحجّ وكان مستطيعاً ، فتارة : يكون متمكناً من أداء الحجّ بنفسه واُخرى : لا ، وعلى كل منهما قد يكون عالماً بالوجوب وقد يكون جاهلاً به ، ففي جميع ذلك إذا ترك الحجّ الواجب وأتى بالحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة باُجرة أو تبرعاً ، فهل يصح هذا الحجّ التطوعي أو النيابي أو لا ؟ فيه كلام .
أما الكلام في الصورة الاُولى : وهي من كان متمكناً من أداء الحجّ بنفسه وكان عالماً بالوجوب وتركه عمداً وعصياناً وحج نيابة أو تطوعاً ، فالحكم من حيث التكليف والوضع هو :
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا إشكال في عدم جواز ذلك بعد وضوح كونه تفويتاً للواجب بغير عذر ، لأنه ترك للحج الواجب عليه بدون عذر ، وقد دلت عدة روايات على أهميته وعدم جواز تركه .
وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهل يصح ما أتى به من الحجّ نيابة أوتبرعاً أو لا ؟
نسب إلى مشهور عدم الصحة مطلقاً ، وأدعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في بطلان الحجّ النيابي خاصة ( 1 ) .
وفصّل بعض بين الحجّ النيابي والحجّ التطوعي ، فحكم بالبطلان في الأوّل وبالصحة في الثاني جمعاً بين ما دل على عدم الصحة مطلقاً وما دل على عدم الصحة في النائب .