وذهب آخر - وإن كان على وجه الترديد - إلى الصحة مطلقاً وهو صاحب المدارك ( 1 ) .
( 1 ) استدل القائلون بالفساد بوجوه :
الأوّل : ما هو المعروف من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ( 2 ) ، لأن عدم كل من الضدين مقدمة للآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فترك الضد واجب ، وهو مساوق مع النهي عنه المقتضي لفساده .
وقد يستدل على ذلك بما استدل به شيخنا البهائي ، وهو أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر ، حيث إن الحجّ عبادي ولا يمكن الأمر بالضدين ، فإذا كان أحدهما مأموراً به وهو الحجّ عن نفسه وجوباً فالآخر وهو الحجّ عن نفسه تطوعاً أو عن غيره نيابة غير مأمور به ، وعدم الأمر به بنفسه يقتضي فساده لو أتى به حتى لو قلنا إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .
( 2 ) ذكرنا في بحث الأصول مفصلاً [3] أن كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مبنى على أمرين الأوّل : أن يكون أحد الضدين مقدمة للآخر . الثاني : أن يكون وجوب المقدمة وجوباً شرعياً لا عقلياً ، وهما معاً ممنوعان ، فإنه ليس أحد الضدين مقدمة للآخر ، بل كلاهما في مرتبة واحدة ، وعلى تقدير أنه مقدمة له فلا نلتزم بوجوب المقدمة شرعاً ، وعلى قول بالوجوب فالنهي نهي تبعي لا أصلي وهو لا يقتضي الفساد . على أنه لو كان ترك أحد الضدين واجباً للمقدمية فلا يقتضي حرمة وجود الضد الآخر ، لأن الحكم الشرعي لا ينحل إلى حكمين ، فإن حرمة الخمر ليس معناه أن ترك شرب الخمر واجب بل فعله حرام ، وكذا وجوب الصلاة ليس معناه ان ترك الصلاة محرم ، بل فعلها واجب ، فإنه ليس الترك في الأوّل ذا مفسدة ، بل الفعل ذو مفسدة ، كما أنه ليس الترك في الثاني ذا مفسدة بل الفعل ذو مصلحة . والحاصل : أن كل حكم لا ينحل إلى حكمين ، فوجوب الشيء لا ينحل إلى وجوبه وحرمة تركه ، فإذا كان الترك واجباً لا يكون الفعل حراماً إلاّ مجازاً . على أنّا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أنه على تقدير القول بوجوب المقدمة فالواجب إنما هو خصوص المقدمة الموصلة ، فالواجب إنّما هو ترك الضد الموصل للضد الآخر لا الترك مطلقاً حتى يكون الضد واجباً .
وأما ما ذكره شيخنا البهائي من أنه يكفي في الحكم بالفساد عدم الأمر بالشيء ولا يحتاج إلى كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضده .