( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة ، وقلنا إن أصالة بقائه في ذمّته أو العمل بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه في قضاء الصوم والصلوات إنما يكون فيما إذا ثبت على المكلف قضاء وشك في أنه أدّاه أو لا . وأما إذا شككنا في أصل إتيان العمل - أي في أصل الأداء وأنه أتى بالواجب أو لا ليجب عليه القضاء - فأصالة عدم الإتيان به لا تثبت وجوب القضاء عليه ، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت ، وأصالة عدم الإتيان به لا تثبت الفوت إلاّ بناءً على حجية الأصل المثبت ، والتحقيق عدم حجيته .
وأما في الواجبات المالية كالزكاة والخمس ، فذكرنا في كتاب الزكاة ( 1 ) أنه إذا كانت العين المتعلقة لهما موجودة ، ولا نعلم أن الميت أفرغ ذمّته من نفس العين أو من القيمة أو لم يؤدِ فيجري هنا الوجهان المتقدمان في كلام الماتن ، ويمكن أن يقال - مثلاً - الأصل بقاء الزكاة . وأما إذا كانت العين تالفة وشك في أداء المالك للزكاة أو الخمس أو أنه أتلفها ولم يؤدِ زكاتها أو خمسها ، فاستصحاب عدم الأداء لا يثبت الضمان ، لأن موضوعه الإتلاف ، واستصحاب عدم الأداء لا يثبت الإتلاف إلاّ على القول بالأصل المثبت .
وعلى كل حال ، في محل كلامنا الذي هو الحجّ ، لو علمنا باشتغال ذمّة الميت به واستقراره عليه وشك في أنه أتى به أو لا ، فهل يجري الاستصحاب لإثبات اشتغال الذمّة ، فيجب على الولي في مثل الحجّ إخراجه من أصل ماله - أو لا يجب باعتبار أن ظاهر حال المسلم أنه أتى به .
الظاهر أنه لا أثر لهذا الظهور - أي الظهور حال المسلم وأنه أتى به سيما لو لم يحرز من المسلم التزام كما لو كان رجلا غير مبال بالدين ، فكيف يتمسك بظاهر حال المسلم ، فإن كل ما يثبته ذلك هو الظن ، ولا أثر له ولا يكون حجة ، وإنما يكون ظاهر الحال معتبرا فيما إذا علمنا صدور الحج منه وشك في صحته وفساده فهذا نعم ، وعليه السيرة جارية ، وأما لو شك في أصل صدور العمل فليس هنا أي ظاهر يكون حجة ، بل غايته الظن بالإتيان وهو غير حجة . إذن فالاستصحاب لا مانع منه ومقتضاه بقاء اشتغال ذمة الميت