( 1 ) إذا لم تعلم فتوى مقلد الميت هل أنها هي وجوب الحجّ من البلد أو من الميقات ، فهل تكون العبرة بتقليد الوصي ، أو الوارث ، أو لابد من الاحتياط ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أن فيه وجهين :
والوجهان علما مما سبق وهما : أما بالنسبة إلى الوارث فلا أثر لتقليد الميت حتى مع العلم ، فكيف مع الجهل بفتوى مقلده . وأما بالنسبة إلى الوصي فلا أثر لفتوى من يقلده الوصي أيضاً ، لأن الوصي أمين ونائب عن الميت ، فإن كان لكلام الميت ظهور في أحد الأمرين من الميقاتية أو البلدية فهو المتبع ، وإن شك في ذلك من جهة الجهل فالظاهر كفاية الميقاتية ، فإن الزائد لم يثبت ، فيندفع بالأصل ، لأن الأصل عدم وصيته بالزائد على الميقاتية . نعم ، لو فرض أنه لم يعين مصرف الثلث في غير الحجّ وجعله في الخيرات ، لا بأس بالحجّ من البلد لدخوله في عنوان الخيرات .
( 2 ) بل لا يجوز إخراج الحجّ من أصل التركة مع عدم رضا الورثة ، فإن موضوع الحكم هو من مات وعليه حجّة الإسلام ، وهو لم يثبت لأن المفروض عدم العلم باستقرار الحجّ عليه ، والأصل عدم وجوبه .
نعم ، لو أثبت وجوب الحجّ عليه أصل من الاُصول العملية ، كما لو علمنا أنه كان عنده ما يحج به وتحقق باقي الشرائط ، لكن يحتمل أن الرجوع إلى الكفاية غير متحقق ، فهنا يمكن إحراز الوجوب والاستقرار ، لأن مستند شرط الرجوع إلى الكفاية هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه .
وعليه فلابد من إحراز الوجوب إما بالعلم أو بإمارة أو أصل معتبر ، وإذا لم يحرز لا يحب الإحجاج من تركته ، بل لا يجوز مع عدم رضا الورثة أو كان له ورثة قُصّر ( 1 ) .