ولو فرض أن الأبعد هو الأقل اُجرة يكون هو الواجب دون الأقرب .
ولو كان الوطنان متساويين من حيث المسافة إلى مكة ولكن اُجرة أحدهما أقل من الآخر يكون هو المتعين ، فالعبرة ليست بالقرب والبعد المكاني ، بل بالأجرة قلة وكثرة .
( 1 ) ظهر وجهه مما تقدم .
( 2 ) تقدم أنه لم يرد في الحجّ من البلد في وجوب الحجّ عن الميت نص أصلاً ، وإنما الوارد تفريغ ذمّته . نعم ، ورد في باب الوصية نص على الحجّ من البلد وقلنا إنه غير تام ، فالمتبع حينئذ في الوصية ظهورها ، فإن كانت ظاهرة في البلدية فبها وإلاّ كفت الميقاتية .
وأما في الحجّ عن الميت حجّة الإسلام فما ذكره ابن إدريس - من وجوب الحجّ البلدي عليه لأنه كان عليه صرف المال من البلد ، فإن لم يمكنه بالمباشرة فتجب عنه الاستنابة بذلك - غير تام كما تقدم ، فالواجب هوالحجّ من الميقات ، وما قبله مقدمة عقلية أو شرعية ، فلا يجب صرف المال من البلد .
وأما الحجّ النذري فإن قلنا إنه لا يخرج من الأصل - كما هو الصحيح على ما تقدم - فلا كلام ، لأن صرفه حينئذ بمقتضى بعض النصوص يكون من الثلث ، ولا محذور في الحجّ البلدي من الثلث ، لأن الثلث باق على ملك الميت ، فيصرف في جهاته وما يترتب عليه ثواب أكثر ومنه الحجّ البلدي . وإن قلنا إنه يخرج من أصل التركة فيجري فيه كلام ابن إدريس المتقدم من أنه كان يجب عليه الصرف من البلد ، فإن لم يمكن بالمباشرة فبالتسبيب ، مع الإشكال عليه بما تقدم .