إلى الورثة ، وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته » وكذا قبل ذلك حيث قال « وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانياً لأن موضوع الوصية قد انتفى » موسوعة الامام الخوئي 26 : 263 - 264 . فإن كان المراد من المال الزائد أي المال الذي للحجة البلدية كله فلا كلام ، ولكن لا معنى للتعبير عنه بالمال الزائد . وإن كان المراد به ما زاد على الحجة الميقاتية إلى الحجّة البلدية فالتقييد بأنه هو الذي يجب صرفه في وجوه البر في مورد الوصية بالحج البلدي دون ما يقابل أصل الحجّ تقييد من غير مقيد وغير صحيح ، فإنه كما لو أوصى بأن يحجّ عنه وتبرع متبرع بذلك لا ينتقل مقدار الحجّة إلى الورثة - كما تقدم في المسألة 87 [ 3084 ] وقبلها - كذلك لو أوصى بأن يحجّ عنه حجّة بلدية فحجّ عنه من الميقات لا ينتقل جميع ما قابل الحجّة البلدية من المال إلى الوارث ، وتصرف كلها فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي فالأقرب ، فإن كان الأقرب إلى نظره الحجّ المستحبي من البلد حجّ عنه حجاً مستحباً من البلد وإلاّ فالأقرب ، كما أن التقييد بالزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة وأنه هو الذي ينتقل إلى الورثة يفيد أن المال الذي في قبال أصل الحجّة لا ينتقل إلى الورثة ، وهو غير صحيح أيضاً ، لأن في مورد الحج الثابت في الذمّة لو استؤجر عنه من الميقات مع البناء كما هو المفروض على وجوب الحجّة البلدية فالإجارة باطلة ، وعلى المستأجر ضمان اُجرة المثل للأجير ، وتفرغ بذلك ذمّة الميت ، ويكون جميع ما قابل الحجّة البلدية من مال الميت بعد فراغ ذمّته باستئجار من يحجّ عنه من الميقات أو حجّ عنه متبرع من الميقات وفراغ ذمّته منتقلة كلها - لا الزائد فقط - إلى الورثة ، لانتفاء المانع من الإرث حينئذ .

[1] السرائر 1 : 648 ، السرائر الطبعة الحديثة 9 : 474 .