في كتب الرجال بثلاثة عناوين ، فتارة بعنوان محمد بن عبد الله القمي [1] واُخرى محمد بن عبد الله الأشعري [2] وثالثة محمد بن عبد الله بن عيس الأشعري القمي كما في رجال الشيخ [3] ولم يرد فيه توثيق بأي عنوان من العناوين المتقدمة ، وذكرنا في ترجمته بالعنوان الثالث أن في نسخة من رجال الشيخ زِيد بعد ذكر عنوانه كلمة « ثقة » وبقية النسخ خالية عنها ، وكذا لم يذكر هذه الكلمة جميع من نقل عن الشيخ [4] فالرجل لم يوثق ، والرواية غير صحيحة [5] .
وأما الدلالة فالفصل بين الكوفة والمدينة كثير ، وكان عليه أن يقول : إن لم يمكن من الكوفة فمن البصرة وإلاّ فمن المدينة ، فلا يمكن أن تكون الرواية دليلاً على التفصيل المذكور .
ومن روايات القسم الثاني : رواية زكريا بن آدم ، قال : « سألت أبا الحسن 7 عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس » [6] وهي دالة على أن الرجل إذا أوصى بحجّة فمن أي مكان دون الميقات يجزي ، ولا يعتبر فيه الحجّ من البلد ، إلاّ أنها ضعيفة بسهل بن زياد .
والنتيجة : أنه لا رواية معتبرة دالة على التفصيل المذكور في باب الوصية بالحجّ ، فهنا أيضاً لابد من اتباع القاعدة ، وهي أنه لو كانت الوصية ظاهرة في الحجّ من البلد وجب عملاً بالوصية سواء كان الحجّ حجّة الإسلام أو لا . بل حتى لو كانت الحجّة مستحبة مع وفاء ثلثه بذلك فيما لا يخرج من الأصل .
وأما لو لم يكن في الوصية ظهور في ذلك ، فلا وجه لاخراجها من البلد ، بل تخرج من الميقات من أصل ماله إن كانت حجّة الإسلام ، ومن ثلث ماله إن كانت حجّة مستحبة .