الميقات أيضاً ، لأن المقدمات غير واجبة فتكفي الإطلاقات في وجوب الحجّ عليه من الميقات ، ويؤكد هذا المعنى كما ذكرنا سابقاً [1] صحيحة حريز بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج من البصرة ؟ فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجّه » [2] .
وأما الكلام في المقام الثالث : وهو مورد الوصية بالحجّ ، فقد وردت عدة روايات دالة على أنه لو لم يفِ المال الموصى به للحج بالحجّ من البلد فيحج عنه من الميقات [3] وهو حكم على القاعدة ، لأن غرض الموصي إبراء ذمّته من الحجّ ، أو حتى في الحجّ الاستحبابي فإن هذه - وهي الحجّة من البلد - جهة زائدة فإذا لم يمكن الحجّ من البلد سقط الزائد وبقي الأصل ، فتسقط المقدمات ويبقي أصل الحجّ . ولو لم تكن الروايات كان الحكم كذلك أيضاً . وعلى كل حال ، فمن هذه الروايات صحيحة علي بن رئاب ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل أوصى أن يحج عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله 6 من قرب » [4] .
وأما لو كان المال الموصى به كافياً للحج من البلد فهل يجب الحجّ من البلد أو لا ؟ اختلفت الروايات في ذلك ، فمنها ما دل على لزوم الحجّ من البلد ، ومنها ما دل على كفاية الحجّ من الميقات .
فمن روايات القسم الأوّل ما رواه محمد بن عبد الله ، قال : « سألت أبا الحسن 7 عن رجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله . إن وسعه فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » [5] دلت هذه الرواية على لزوم أن يكون الحجّ بلدياً على تقدير كفاية المال وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وعبّر عنها بالصحيحة .
ولكن في سند هذه الرواية ودلالتها مناقشة ظاهرة :
أما السند فإن محمد بن عبد الله راوي هذه الرواية والذي روي عنه محمد بن أبي نصر البزنطي عنون