( 1 ) بلا شك ولا ريب ، لأن المانع من الإرث الحجّ ، فإذا برئت ذمّة الميت منه بتبرع متبرع كان المال للوارث بمقتضى الآيات والروايات ، وكذا لو أدّى دينه متبرع رجعت التركة إلى الوارث .
ويدل على إجزاء حج المتبرع عنه وبراءة ذمّته بذلك صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجّة الإسلام ، فحج عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ، أو هي حجّة ناقصة ، قال : بل هي حجّة تامة » ( 1 ) .
هذا إذا لم يوصِ بالحجّ ، وأما إذا أوصى فتبرع عنه متبرع صرفت اُجرة الحجّ فيما هو الأقرب من وجوه البر عنه ، وقد تقدم وجهه قريباً .
( 2 ) قد عرفت أن من استقر عليه الحجّ ولم يحج يجب إخراج حجّة من تركته مقدماً على الإرث والكلام هنا في أن الذي يخرج من التركة .
هل هي اُجرة الحجّ من البلد .
أو اُجرة الحجّ من الميقات .
أو من أقرب المواقيت .
أو أن هنا تفصيلاً وهو إن كان المال الذي تركه الميت واسعاً فمن البلد وإلاّ فمن الأقرب إلى بلده وإن لم يمكن فمن الميقات ، وهو ما نسب إلى ابن إدريس ( 2 ) .
أو أن هنا تفصيلاً آخر وهو إن وفي المال فمن البلد وإلاّ فمن الميقات ، ولا يعتبر الأقرب فالأقرب ، وهذا لم ينسب إلى أحد وإن نسبه في المتن إلى جماعة على نحو الاحتمال .
والذي ينبغي أن يقال في المقام إن الكلام يقع في موارد ثلاثة :