( 1 ) وهي رواية علي بن زيد ( 1 ) - أو علي بن فرقد ( 2 ) - صاحب السابري .
وفيه أولاً : تقدم أنها ضعيفة ، وثانياً : إنها خارجة عن محل الكلام ، لأنها واردة في الوصية ، والحكم فيها بذلك في الوصية على طبق القاعدة ، لأن الوصية توجب أن لا ينتقل هذا المال إلى الوارث إذا لا يمكن الصرف في الجهة التي عيّنها الميت في وصيته ، لأن الإرث بعد الوصية ، فلا شك يصرف هذا المال الباقي على ملك الميت بمقتضى الوصية في منافع الميت ، فإن أمكن أن يحج عنه حج إفراد باعتبار أنه أقل مصرفاً من حج التمتع فبها ، وإلاّ صرف في وجوه البر من التصدق ونحوه مما يرجع نفعه إليه ، ويكون التعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك من التصدق ونحوه ، كما هو الحال في كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه .
وأما مورد بحثنا الذي هو استقرار الحجّ في ذمّة الميت وعدم وصية الميت به ، فإنه لو لم يفِ المال به فمقتضى القاعدة هنا الانتقال إلى الوارث بحسب العمومات .
( 2 ) لا يبعد أن يكون نظر الماتن ( قدس سره ) إلى ما هو المعروف من أن الشك في القدرة من قبل الورثة على الحجّ لا يقتضي جريان أصالة البراءة ، وليس حال ذلك حال الشك في التكليف تجري فيه البراءة ، بل لابد لهم من الاحتياط بابقاء المال .
ولكن ليس الأمر كذلك ، لأن هذا الشك شك في الحكم الوضعي لا التكليفي ، فإنه لم يتوجه تكليف لهم ليشك في قدرتهم عليه ، بل الشك في أن هذا المال انتقل إلى الوارث أو هو باق على ملك الميت ، فإن كان وافياً بالحجّ فهو باق على ملك الميت وإلاّ فهو منتقل إلى الورثة ، فلا مانع من جريان الاستصحاب لو شك في وفاء التركة بعد هذه السنة ، فإن الوفاء أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل فيه عدم الكفاية أو عدم وجود متبرع للتتمة ، وهو موضوع انتقال المال إلى الوارث ، فيحرز ذلك بالاستصحاب . نعم ، لو تصرفوا بهذا المال ثمّ وجد متبرع للتتمة أو صارت الاُجرة في السنة الثانية أقل كشف عن خطأ الاستصحاب ، فلابد لهم من التدارك وهذا أمر آخر غير جواز التصرف في هذا المال وعدمه .