المال ؟ ومن هنا قد يقال - وقيل - إنه لا موضوع للحجّ ، بل ينتقل الأمر إلى حكم ما لو لم تف التركة بالحجّ ، ويكون إرثاً [1] لأن المانع من الإرث هو الحجّ ، فإذا لم يمكن الحجّ فينتقل المال إلى الوارث .
ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك ، فإن مقدار الحجّ لو لم يكن على نحو الكلي في المعيّن - فرضاً تنزلياً - فمقدار الحجّ لا ينتقل إلى الوارث من الأوّل ، بل هو باق على ملك الميت ، وكذا ما أخذه المنكر باق على ملك الميت ، فالميت يملك مقداراً من المعترف ومقداراً من المنكر ، والمنكر جاحد أو جاهل ، وعلى كل منهما ليس للمعترف التصرف في ملك الميت ، وحيث لا يمكن صرف ذلك في الحجّ ، ولا موضوع للإرث حتى يكون للوارث فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت من الجهات الأقرب فالأقرب .
وأما بالنسبة إلى الفرض الثالث : وهو ما لو اعترف بعض الورثة بوارث آخر دون الآخرين ، ذكر الماتن ( قدس سره ) أن القاعدة تقتضي الإشاعة ، إلاّ أن النص في المقام قائم على عدم الإشاعة وأن اللازم على المقرّ أن يعطي الزائد من حصته وهو ثلثها في المثال المتقدم ، ولا يكون الوارث الجديد شريكاً في تمام المال بحيث يكون له نصف حصة المعترف أي ربع جميع التركة ، وكأن الماتن ( قدس سره ) تخيّل أن المقام من باب ان المال المشترك لو تلف منه مقدار يكون الباقي مشتركاً بين الشريكين ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر ، فلو اعترف أحد الوارثين بثالث فما يأخذه غير المعترف غصب من المال المشترك ، والقاعدة تقتضي الإشاعة فينصف ما يأخذه المعترف بينه وبين الوارث الجديد ، إلاّ أن النص أخرجنا عن ذلك واقتضى استحقاق الوارث الجديد ثلث ما ورثه المعترف .
والظاهر أن القاعدة لا تقتضي ذلك ، والنص المخرج لنا عن القاعدة - على فرضها ضعيف لا يعتمد عليه ، بل الظاهر أن القاعدة تقتضي أن يعطي المقر ثلث حصته ، حيث إن ما تركه الميت أي كل واحد واحد من الأموال مشترك بين الورثة مشاعا ، فإن كان الورثة اثنين كان لكل منهما النصف المشاع ، فلو اعترف أحدهما بثالث فمعنى ذلك أنه يعترف بأن كل واحد من الأثلاث الثلاثة للمال مشترك بين الثلاثة على نحو الإشاعة فلكل واحد ثلث مشاعا ، فيكون المنتقل إلى المقر له ثلث حصة المعترف ، فلو فرض أن التركة ستون دينارا وقسمت بين الأخوين فأخذ كل واحد ثلاثين دينارا فأقر أحدهما بأخ ثالث ، فمعنى ذلك أن الثلاثين