والتهذيب ( 1 ) أو علي بن فرقد كما في الكافي [2] فإن كلاً منهما مجهول .
وثانياً : الرواية غير ظاهرة في ذلك ، لأن مورد الرواية الوصية بالحجّ ، ولا يبعد دعوى أن الوصية بحج التمتع إذا لم يمكن فيصرف في الأقرب ، ولا شك أن حجّ الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق فتكون الرواية على القاعدة ، فإنه يحكم بذلك في الوصية وإن لم تكن الرواية هذه موجودة على فرض صحة سندها لأن الحكم على القاعدة ، وأين هذا من محل الكلام الذي هو غير الوصية ، ودوران صرف المال
في الحجّ أو العمرة في حج التمتع مع فرض عدم كفاية التركة لهما ، أو أن المال يرجع حينئذ إلى
الورثة .
وعليه فالنص قاصر سنداً ودلالة ، فيرجع إلى مقتضى القاعدة ، وقد عرفت أن مقتضاها سقوط الوجوب وانتقال المال إلى الورثة إن لم يكن دين .
( 1 ) إذا كان المال المتروك مساوياً لمصارف الحجّ .
وأما إذا كان المال المتروك أكثر من مصارف الحجّ فالأحوط وجوباً عدم التصرف فيه ما لم يؤد الحجّ .
نعم ، لو كان المال المتروك كثيراً جداً بنحو يزيد على مصارف الحجّ بمقدار كثير جداً فيجوز حينئذ للورثة التصرف في المال مع بنائهم على اخراج الحجّ من بعضه الآخر ، هذا ما ذكره الماتن ( قدس سره ) .
ويقع الكلام في صورتين :
الاُولى : أن لا تزيد التركة على مقدار الحجّ ، كما لو كانت التركة مساوية للدين الذي على الميت .
الثانية : أن تزيد التركة على مقدار الحجّ ، أو أكثر من الدين الذي على الميت .
أما الصورة الاُولى : فلا يجوز للورثة التصرف في هذا المال ، لأن المستفاد من الآية المباركة [3] والروايات [4] أن الإرث متأخر عن الدين ، فالمال في هذه الصورة لم ينتقل إلى الورثة ، وقد ذكرنا في محله أن