وفيه : إن ذلك لم يثبت ، وليس القول « لله عليّ » ديناً لله عليه ، فلو قال : لله عليّ صوم أو صلاة ، فليس هذا دين كالدين المتعارف ( 1 ) .
إذن فلا وجه لإلحاق الحجّ النذري بحجّة الإسلام ، بل يمكن أن يقال إن الروايات المتظافرة المتقدمة دالة على إن حجّة الإسلام تخرج من الأصل وغيرها من الثلث يشمل الحجّ النذري لو أوصى به [2] .
( 1 ) لو كان على الميت حجّة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معاً ، فإن كانت التركة وافية بذلك فلا إشكال ولا كلام ، وإن كانت التركة غير وافية بذلك فهل يقدم الحجّ على الخمس أو الزكاة أو لا ؟
ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الخمس والزكاة قد يفرض تعلقهما بالعين وهي موجودة ، وقد يفرض تعلقهما بالعين وهي تالفة فيتعلقان في الذمّة ، فيكون مديناً بهما .
وعلى الأوّل : فلا ينبغي الشك في تقديم الخمس والزكاة على الحجّ ، لأن مقدار الخمس والزكاة ليس من التركة ، بل هو ملك للغير إما على نحو الإشاعة كما استظهرناه في الخمس أو الشركة في المالية كما في الزكاة ، فليس ذلك ملكاً للميت ، ولا يخرج الحجّ من ملك الغير ، بل يخرج من مال الميت .