حاله حال سائر التكاليف الإلهية لا يمكن الالتزام به حتى في صورة الحرج ، فالحجّ وإن كان واجباً على من سوّفه إلاّ أن الوجوب لابدّ وأن لا يكون مع الحرج ، فإن أدّلة نفي الحرج كما أنها حاكمة على جميع الأدلة حاكمة على هذا الدليل في المقام وموجبة لتقييده بما إذا لم يكن حرجياً ، فالاتزام بوجوب الإتيان به بأي وجه تمكن حتى مع العسر والحرج غير ممكن ( 1 ) .
( 1 ) من صلب ماله ، بل الظاهر من النصوص تقدمه على سائر الديون ( 2 ) .
( 2 ) ويسقط الحجّ بذلك عن ذمّته ، وهو المقصود من الاستئجار ، وإلاّ فلا دليل على خصوص الاستئجار .
( 3 ) ذهب بعض إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى حين خروج الرفقة ، فلو سوّف ذلك حتى خرجت الرفقة استقر عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك ، إذ المفروض أنه كان مأموراً بالخروج معهم .
وفيه : إن ذلك حكم ظاهري لا واقعي ، ولذا لو علم بسرقة أمواله أو مرضه بعد خروج الرفقة لم يكن يجب عليه الخروج معهم ، بل ينكشف بذلك عدم الاستطاعة من الأوّل ، نعم لو جهل بالسرقة أو المرض