يكون الإهمال تجرياً منه ، وإلاّ فلا أمر بالوجوب .
وذهب آخرون إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، فلو كانت موجودة وزالت بعد ذلك فقد استقر عليه الحجّ .
وفيه : إن العبرة بأفعال الحجّ ومناسكه لا خصوص الإحرام ودخول الحرم ، ولذا لو علم بموته قبل الاشتغال بباقي المناسك لا يجب عليه الخروج ولا يصح منه الإحرام ، إذ لا ينعقد الإحرام للعمل الناقص ، وما دل على أن من أحرم ودخل الحرم فمات يجزئه عن حجّة الإسلام [1] إنما هو في الموت الاتفاقي ، لا فيما إذا كان معلوماً من أوّل الأمر [2] .
وذهب ثالث إلى أن الحجّ يستقر عليه ببقاء الاستطاعة إلى مضي زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط ، فإذا زالت بعد ذلك كان ممن استقر عليه الحجّ ، فلو كانت الاستطاعة باقية إلى مقدار من يوم النحر يمكنه فيه الذبح والحلق والطواف والسعي فهو ممّن قد استقر عليه الحجّ وإن زالت بعد ذلك .
وفيه : إن ما دل على الشرائط كتخلية السرب ونحوه عليه إلى جميع الأعمال لا خصوص الأركان ، بل حتى حال الرجوعت ، فلو كان عالما بعدم تخلية السرب حال الرجوع وعدم إمكان بقائه في مكة لم يكن يجب عليه الحج من الأول ، وعليه فيعتبر أن تكون الاستطاعة باقية إلى تمام أفعال الحج ، ولكن لا عبرة بطواف النساء ولا أعمال منى لأنهما ليسا من أعمال الحج ، ولذا لو تركهما عمدا لا يفسد حجه ، فلا وجه لما