منه ، فهي زوجة وتجري عليها جميع أحكامها ومنها إذن الزوج في الحجّ المستحبي ، هذا بالنسبة إلى مقتضى القاعدة .
وأما بحسب الروايات فمقتضى بعضها أنها ليس لها أن تحجّ حتى وإن أذن لها زوجها ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا تحجّ المطلقة في عدتها » ( 1 ) فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين إذن الزوج وعدمه ، فليس لها أن تحج في عدتها حتى وإن أذن لها الزوج ، كما أن ذلك هو مقتضى قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَة مُّبَيِّنَة ) ( 2 ) .
ولو كنا نحن وهذه الروايات لالتزمنا بعدم جواز الحجّ غير حجّة الإسلام لورود التخصيص المتقدم في حجّة الإسلام ، إلاّ أن في بعض الروايات الاُخرى جواز الحجّ مع طيب نفس الزوج ، وبها تقيد هذه الروايات فيكون للروايات المتقدمة مقيدان ، ونتيجة ذلك أن المطلقة رجعياً هي زوجة ، لها أن تحجّ حجاً مستحباً إذا أذن لها زوجها وإلاّ فليس لها ذلك ، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 قال : « سمعته يقول : المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها » [3] كما أن هذه الروايات تكون مقيدة لما دل على جواز حجّ المطلقة مطلقاً في عدتها كما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : « المطلقة تحجّ في عدتها » [4] فإن مقتضى اطلاقتها أنها تحجّ حتى مع عدم الإذن ، إلاّ أنها تقيد بما إذا أذن لها زوجها ولم تكن الحجّة حجّة الإسلام .
( 1 ) مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق ، فإن المنقطعة كالدائمة زوجة ، إلاّ ما خرج بالدليل كالتوارث والنفقة والقسمة ، فما دل على أن الزوجة لا تخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها كما يشمل الدائمة يشمل المنقطعة ، فلا تتوقف حجّة الإسلام على إذن زوجها دون غيره كالحجّ النذري أو المستحبي ونحوهما .
( 2 ) لأن عدم الخروج حق من حقوق الزوج لا يفرّق فيه بين كونه متمكناً من الاستمتاع أو لا ، فكما ليس لها أن تخرج من دون إذن زوجها ليس لها أن تحجّ غير حجّة الإسلام كالحجّ المستحبي أو النذري ونحوهما من دون إذن الزوج ، وإن كان الزوج غير متمكن من الاستمتاع .